أريفينو : خاص / 5 نوفمبر 2019.
يخلق حزب “بوكس” اليميني المتطرّف الكثير من المتاعب لمغاربة “مليلية” المحتلة، حيث طالب بفرض قيود جديدة على النساء المغربيات خلال ولوجهن إلى مستشفيات الثغر المحتل، كما دعا في إجراء “عنصري” جديد إلى عدم تسجيل الأطفال المغاربة في المؤسسات التعليمية، لما في ذلك من أضرار بحقوق الطلاب الإسبان.
وأكد خيسوس دلغادو، الأمين العام لحزب فوكس مليلية، أنه إذا حكم حزبه في إسبانيا فإنه سيقضي “على الفور” على “الوضعية المغربية المتقدمة في مليلية”؛ من خلال التصدي لمشاكل الولادة في صفوف النساء المغربيات في المستشفى الإقليمي، وكذا تمدرس أطفال البلد المجاور في مدارس مليلية، واستئجار عمال من هذه الجنسية في خطط التوظيف العام.
وحذّر رئيس الحزب اليميني المتطرف في مليلية من مغبّة فتْح أبواب مستشفيات الولادة أمام المغربيات في الثّغر المحتل، للاستفادة من الخدمات الطبية، مؤكدا أنه “إذا حكم حزبه في إسبانيا، فإنه سيقرّر منع ولوج النساء المغربيات إلى المستشفى الإقليمي، كما سيمنعُ تسجيل الأطفال المغاربة في مدارس مليلية أو استئجار عمال من هذه الجنسية في خطط التوظيف العامة”.
وبالنّسبة لقائد حزب “Vox“، فإن “ما يحدث منذ سنوات في المستشفى الإقليمي وما يحدث في المراكز التعليمية في المدينة أمرٌ فضيع، ويمثّل عاراً للحكومة الحالية”، منتقداً “تشغيل مزيد من العمّال المغاربة المقيمين في مليلية المحتلة؛ لما لذلك من أخطارٍ على الاقتصاد المحلي”.
أردف خيسوس دلغادو أنّ “أياً من الحزبين اللذين حكما إسبانيا بالتناوب “حرص على الدّفاع عن مصالح المواطنين الإسبان في مليلية”، مضيفاً “والدليل على ذلك هو الزّيادة الكبيرة في عدد المغاربة المقيمين في مليلية والواقع الاجتماعي والاقتصادي لهذه المدينة، حيث يبدو أن مصالح المواطنين المغاربة أو من أصل مغربي تلقى تجاوباً من قبل الحكومة مقارنة بمصالح المليليين”.
وأشار رئيس الهيئة السياسية المتطرّفة، التي تتوفّر على مقعدين من أصل 25 في الجمعية الوطنية، إلى أنّ “المدينة في حاجة إلى حزب شجاع في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ”، مبرزا “نذهب إلى الانتخابات بجانب قوى سياسية لم تفعل شيئاً من أجل مليلية، التي تعاني اليوم من غزو الأطفال المغاربة”.
وكان القيادي في تنظيم “VOX” تعهّد باللجوء إلى القضاء في حال القيام بالتنزيل الفعلي للقرار الوزاري الإسباني بحجة “حماية حقوق المواطنين الإسبان أولا”، وهو الموقف عينه الذي عبّر عنه سابقا خوان خوصي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمليلية، الذي رفض تسجيل هؤلاء الأطفال المغاربة القاصرين غير المتمدرسين، وطالب بترحيلهم إلى بلدهم الأصلي بغرض تعليمهم، بدعوى بروز أسمائهم في “القوائم غير العادية”.