متابعة
وسط تزايد حدة اتهامات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الموجهة لأحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، ورئيس جمعية عائلات المعتقلين، لا يزال الدعم الحقوقي للزفزافي الأب يتوسع ليشمل فاعلين جدد.
وقالت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، في بيان لها، أصدرته، أمس الأربعاء، إن عائلات المعتقلين السياسيين تتعرض لضغوطات من السلطة لثنيها عن فضح الأوضاع المزرية لأبنائها في السجون.
وعبرت اللجنة، التي تضم عددا كبيرا من الجمعيات الحقوقية، والهيآت السياسية، والنقابية، عن مساندتها لأحمد الزفزافي، أب المعتقل ناصر الزفزافي، ورئيس “جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، بسبب “ما يتعرض له من تشهير، وتضييق والذي تندرج ضمنه الشكاية الانتقامية المرفوعة ضده”.
وجددت اللجنة إدانتها للتضييق على حرية الرأي والتعبير، وتضامنها مع ضحاياه، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين منهم، وإسقاط المتابعات ضد من يتابعون في حالة سراح، بالتزامن مع مثول الصحافي عمر الراضي، المتابع في حالة سراح، أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، والحقوقي، عبد العالي باحماد، المحكوم بسنتين حبسا نافذا أمام الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة.
وكانت مئات الشخصيات الوطنية، والفعاليات قد وقعت “وثيقة 11 يناير 2020″، الحاملة لشعار “سنة 2020 مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي الرأي”، تعبيرا عن رفضها لاستمرار الاعتقال السياسي لما يشكله من مس خطير بالحريات، والحقوق.
