متابعة
أدان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور ما اعتبره “قمعا ممنهجا” يطال الأشكال الاحتجاجية السلمية والنشطاء والمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوقيفهم واعتقالهم بدون موجب قانوني.
وعبّر فرع الجمعية الحقوقية، عبر بلاغ، عن “القلق من المنع الذي تعرض له الشكل النضالي ليوم 20 فبراير 2018، الذي دعا إليه نشطاء مدينة الناظور تخليدا للذكرى السابعة لانطلاقة حركة 20 فبراير”، بتعبير الوثيقة.
وأورد البلاغ ذاته أن “القوات العمومية وجميع الأجهزة الأمنية حاصرت ساحة التحرير، وعمدت إلى تفريق النشطاء والمواطنين، مما أسفر عن إصابة أحد النشطاء الذي تم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الأولية، وتوقيف 5 نشطاء آخرين هم جمال مزياني وأحمد سلطانة ومحمد البعيري وكريم القلاشي وسعيد قدوري عضو المكتب المحلي للجمعية، الذي تعرض أثناء اقتياده إلى مقر الضابطة القضائية في سيارة الشرطة للسب والشتم واللطم على مستوى الصدر؛ ما خلف خدوشا في الرقبة، ليطلق سراحهم بعد ساعتين من التوقيف بمقر الشرطة القضائية دون تحرير أية محاضر”، وفق تعبير البلاغ دائما.
وختم البلاغ بالمطالبة بـ”رفع القمع والتضييق عن المناضلين والأشكال النضالية السلمية، وفتح تحقيق في ظروف اعتقال النشطاء وتعرض بعضهم للاعتداء داخل سيارات الشرطة، ومحاسبة الجناة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الأطفال المتواجدين في إصلاحية الناظور وإبطال المتابعات في حقهم”، على حد قول التنظيم نفسه.