ياسين أوشن
قال محمد جدري، محلل اقتصادي، إن “ارتفاع أسعار المحروقات ابتدأ منذ شهر أبريل الماضي، نتيجة الخروج من أزمة فيروس “كوفيد-19″ وكثرة الطلب على المحروقات على الصعيد الوطني”.
وزاد جدري، ، أن “الطلب المتزايد على المحروقات تزامن والأزمة الروسية-الأوكرانية، التي ساهمت في الرفع من ثمن المحروقات التي بلغت مستوى غير مسبوق”.
المحلل الاقتصادي أوضح، كذلك، أن “شراء المغرب المحروقات من الأسواق الدولية بأثمنة غير معهودة منذ سنوات، ناهيك عن تكلفة النقل واللوجيستيك التي تضاعفت هي الأخرى في الآونة الأخيرة، علاوة على ضعف الطاقة التخزينية في المغرب؛ كلها عوامل ساهمت، بشكل أو بآخر، في ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا”.
وعن أسباب تجاوز ثمن الغازوال سعر البنزين في سابقة هي الأولى من نوعها؛ يرى جدري أن “الطلب العالمي والوطني هو السبب، وبالتالي من البدَهي أن ترتفع بهذا الشكل”، متوقعا أن “تواصل الارتفاع في المقبل من الأيام”.
وتابع المحلل السياسي أن “هذه الارتفاعات تؤثر، لا محالة، على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، الذين أحسوا بتأثيرات هذه الزيادات على مستوى معيشهم اليومي”، لافتا إلى أنه “من الصعوبة بمكان الحديث اليوم عن تسقيف الأسعار، على اعتبار أنه حل غير عملي في هذه الظرفية بالذات”.
جدري كشف، أيضا، أن الحل يكمن في “تقليل الحكومة من الضريبة على الاستهلاك الداخلي رغم أن فائدته ستظل محدودة”، معربا، في ختام تصريحه، عن أمله أن “ترفع (أوبك) من مستوى إنتاجها العالمي، حتى تعود أسعار المحروقات عالميا إلى مستوياتها المعهودة، تجنبا لركود اقتصادي نحن في غنى عنه”.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع سعر المحروقات على الصعيد الوطني استأثر باهتمام الرأي العام، لاسيما بعدما تجاوز سعر الغازوال ثمن البنزين في سابقة هي الأولى من نوعها، وهو الوضع الذي دفع مغاربة إلى دعوة الحكومة للتدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة المتضررين من هذا الارتفاع الصاروخي للمحروقات، الذي ستليه ارتفاعات جديدة لعدد من المواد الاستهلاكية وفق ما أورده نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.
