طالب الاتحاد المغربي للشغل، في أولى اجتماعات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، بحضور رئيس الحكومة، بالزيادة العامة في الأجور، سواء في القطاع العام أو الخاص، إضافة لرفع الحد الأدنى للأجر “السميك” ل 5000 درهم.
واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، هاذين المطلبين بالأهمية بما كان للاتحاد، مسجلا أن الاخير وضع في لائحة مطالبه التي رفعها للحكومة في اجتماع مطلبا يتعلق بالتخفيض الضريبي للأجور، مضيفا “نعتبر أن الضريبة المقتطعة عالية وبالتالي اذا تم تخفيضها ستحسن الدخل”.
وأشار مخاريق في تصريحات صحفية إلى أن الاتحاد الوطني للشغل طرح أيضا الزيادة في معاشات التقاعد وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي، مشددا على أن فتح حوارات قطاعية وفئوية مع الفئات المعنية، كان أيضا من بين النقاط المطروحة.
ولفت إلى أن الاتحاد أيضا وضع مطالبا تتعلق بالحريات النقابية، مبرزا أن رئيس الحكومة وعد بدارسة جميع هذه المطالب، ومسجلا أن اجتماعات الحوار الاجتماعي ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل، على أمل أن تتوصل المركزيات النقابية والحكومة لاتفاق اجتماعي في أفق 25 ابريل.
وبالمقابل، أكد ميلود مخاريق أن الحكومة طرحت إشكالية صناديق التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب، مشيرا وفي هذا الصدد إلى أن الاتحاد الوطني للشغل ليس ضده، ولكن نريد أن قانون يضمن هذا الحق الدستوري ويضمن ممارسته وليس تكبيله وتقنينه”.
ووعد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، بالدفاع بصرامة و”عصبية” في الاجتماعات الموضوعاتية، التي ستنطلق الأسبوع المقبل، عن الطبقة العاملة المغربية من أجل تحسين أوضاعها المعيشية وظروف عملها.
بدوره، اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن استئناف الحوار الاجتماعي اليوم الثلاثاء يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
ووصف عزيز أخنوش، خلال لقائه بوفد من الاتحاد المغربي للشغل، حصيلة الحوار الاجتماعي بالإيجابية والمشرفة.
وشدد رئيس الحكومة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على أن نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكّن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة.
وانطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
