اريفينو
يبدو أن طلبات إستدعاء شخصيات عمومية وموظفي الداخلية، رجال أمن وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرها دفاع معتقلي حراك الريف، لن تتوقف، حيث ضمت طلبات جلسة أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أسماء جديدة.
وطالبت خديجة الرويسي، عضو هيأة دفاع الزفزافي ورفاقه باستدعاء حكومتي عبد الاله بنكيران وسعد الدين العثماني للمثول أمام القاضي قصد الاستماع إليهم فيما يخص تعتر مشروع « الحسيمة منارة المتوسط، حيث ضمت لائحة الاستدعاء كل من رئيس الحكومتين، بنكيران والعثماني، وعزبز أخنوش، بصفته وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ووزيري الداخلية السابق والحالي، محمد حصاد بصفته وزيرا للداخلية سابقا وعبد الوافي الفتيت بصفته وزيرا للداخلية حاليا، ونبيل بنعبد الله بصفته وزيرا للتجهيز والنقل سابقا، والحسين الوردي بصفته وزيرا للصحة سابقا.
وطالبت دفاع معتقلي حراك الريف أمناء أحزاب الأغلبية، على خلفية ما بات يعرف بـ »بلاغ التخوين ».
إضافة إلى هؤلاء، وعلى غرار باقي الدفوعات، طالبت سعيد الرويسي، باستدعاء كل من وردت أسماءهم في محاضر الضابطة القضائية، خصوصا عناصر الشرطة بمدينة الحسيمة، وعناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، حيث تم ترحيل ‘ »قادة الحراك ».
واتهمت سعيدة الرويسي الدولة المغربية بممارسة الفاشية في حق معتقلي حراك الريف، مؤكدة أن عناصر الفرقة الوطنية مارست شتى صنوف التعذيب لانتزاع اعترافات طالبت عدم الاعتداد بها والقول ببطلان كل المحاضر لأن محتوياتها انتزعت تحت ممارسة التعديب والتهديد بالاغتصاب و »القرعة » و ما إلى ذلك.
في سياق متصل، أثارت مجموعة من مرافعات هيأة دفاع معتقلي حراك الريف مسألة اللغة، حيث أكدت أكثر من مرافعة أنه تم خرق مقتضيات الدستور الذي تنص مادته رقم 16 أن الأمازيغية لغة رسمية.
واحتج دفاع الزفزافي على إرغام عناصر الشرطة القضائية مجموعة من المعتقلين على التحدث باللغة العربية، رغم أن بعضعم لا يجيدها، مثل نبيل أحمجيق، واخرون لا يعرفون إلا الريفية، مثل خالد البركة وجواد بلعالي.