تورط رئيس جمعية للقروض الصغرى بالرباط، في صفقة مثيرة غارقة في تضارب المصالح حين باع لنفسه عقارات في ظروف ملتبسة. يتعلق الأمر برئيس جمعية البركة للقروض الصغرى، الذي قام ببيع أربع عقارات في الرباط في ملكية الجمعية لصالح شركته “سرايا هولدينغ” التي يتولى فيها منصب الرئيس.
القصة بدأت في سنة 2008، حين أبرم المعني بالأمر عقدا مع شركة “وفا باي”، بصفته رئيسا لجمعية القروض الصغرى “البركة”، (تحول اسم الجمعية إلى الرواج) قصد اقتناء عمارة في محج الرياض، بالرباط، تضم 10 رسوم عقارية بمبلغ يقارب 5 ملايير سنتيم، وذلك ضمن معاملة الإيجار المفضي للتمليك.
جمعية البركة تأسست طبق ظهير الجمعيات لسنة 1958، وتستفيد من دعم الدولة لتقدم خدمة القروض الصغرى للفقراء، وقد حصلت على ترخيص بممارسة هذا النشاط بمقتضى قرار وزاري صادر في مارس 2000.
المثير أنه بعد مرور 10 سنوات، من عقد الإيجار المفضي للتمليك مع وفا باي، تمكنت جمعية “البركة” للقروض الصغرى من الحصول على ملكية هذه العقارات، في 30 مارس وسجلتها في المحافظة العقارية في 20 أبريل 2017.
ولم يكد يمر شهرين على تملك الجمعية للعمارة ذات الرسوم العقارية العشرة، حتى قام رئيس الجمعية بتفويت أربع رسوم عقارية توجد في الطابقين السفلي والرابع لصالح شركته سرايا هولدينغ، أداء الثمن أمام الموثقة التي أبرمت العقد.
حسب عقد البيع فإن معظم المبلغ المصرح به في عملية البيع والمحدد في حوالي 26 مليون درهم (مليارين و600 مليون) لم يمر عبر محاسبة الموثقة التي أبرمت العقد، ودون تسجيل أي رهن على العقارات أو ضمانات، ما يوحي بأن الأمر يتعلق بعملية بيع صورية ما دام رئيس الجمعية يرأس مؤسسة القروض الصغرى “البركة”، والتي غيرت إسمها إلى “رواج”، وفي نفس الوقت فهو رئيس شركة سرايا هولدينغ. وقد أشارت الموثقة التي أبرمت العقد إلى أن الطرفين اتفقا على تسلم المبالغ على دفعات “يدا بيد”، بعدما تم تقديم تسبيق بسيط أمام الموثقة.
بالعودة إلى عقد البيع نجد أنه موقع من طرف (إ- ز)، بصفته المدير العام المفوض في جمعية البركة، أما المشتري فهي شركة سرايا هوادينغ، شركة ذات مسؤولية محدودة، يمثلها المشتري الذي هو رئيسها وفي نفس الوقت رئيس الجمعية حسب عقد البيع .
وبخصوص العقارات المعنية بعملية التفويت فإنها تتعلق بمبنى مخصص للمكاتب بمساحة 200 متر في الطابق السفلي لعمارة سرايا، وأرضية العمارة والملكية المشتركة. ومبنى آخر بمساحة 310 متر مربع وكذا أرضية العمارة المسجلة في المحافظة العقارية.
ومبنى آخر في الطابق الرابع مخصص للمكاتب مساحته 350 متر مربع إضافة إلى مساحة تابعة له تبلغ 49 مترا.
وحسب معطيات اعلامية فإن شركة سرايا كانت تستخدم العقارات موضوع البيع على سبيل الكراء من الجمعية لكنها لم تكن تؤدي واجبات الكراء، قبل أن يتم تفويت العقارات إليها.
ومباشرة بعد حصول مؤسسة البركة على ملكية العقارات أبرمت عقد بيع مع شركة سرايا هولدينغ، في 16 ماي 2017، تم تسجيله في المحافظة العقارية في 1يونيو 2017.
جدير بالذكر أن مؤسسة البركة هي مؤسسة للقروض الصغيرة، يحكمها ظهير نونبر 1958 والقانون رقم 18-97 المتعلقة بممارسة النشاط القروض الصغيرة، ولديها مجلس إداري يضم شخصيات مثل محمد الشدادي مدير الصندوق المهني المغربي للتقاعد ودانيال أنتونيس مدير عام شركة اكسا للتأمين، وشخصيات أخرى.
وتتسائل مصادر عن ملابسات قيام جمعية تأسست في إطار ظهير 1958 بهدف منح قروض صغرى للفقراء والمحرومين، وتستفيد بذلك من شراكات مع الدولة والجماعات المحلية وتمويلات تفضيلية، أن تفوت عقارات لشركة يملكها رئيسها في ظروف ملتبسة؟ هذا علما أن قانون السلفات الصغرى، ينص في مادته 10، على أن من موارد هذا النوع من الجمعيات الأموال الموضوعة رهن تصرفها في إطار اتفاقيات الشراكة وعقود البرامج المبرمة مع إدارات أو هيئات عامة أو جماعات محلية، والموارد ذات الشروط الميسرة التي يمكن أن تعبئها الدولة لفائدتها في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف.
هذه القضية من شأنها أن تثير ضجة لدى مصالح المراقبة المالية لمؤسسات الائتمان في بنك المغرب، فهل سيتم فتح تحقيق في هذه الصفقة؟
