متابعة
لم يكن القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، الذي دأب على الفصل في ملفات حوادث السير يتوقع أن يجد نفسه في قبضة العدالة بتهمة تلقي الرشوة.
بدأ كل شيء يوم الثلاثاء الماضي، حيث تلقت رئاسة النيابة العامة عبر الخط المباشر الموضوع رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن الفساد مكالمة هاتفية من طبيبة تشتغل في مصحة خاصة بمدينة انزكان تزعم فيها تعرضها للابتزاز من قبل القاضي .
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الطبيبة أكدت لرئاسة النيابة العامة أنها وجدت نفسها مهددة بالسجن النافذ على إثر متابعتها أمام المحكمة الابتدائية بأكادير في قضية لها علاقة بحادثة سير مميتة، مشيرة إلى أن القاضي طلب منها عبر موظفة تشتغل كاتبة ضبط منحه مليوني سنتيم مقابل طي الملف واسترجاع رخصة سياقتها.
فور ذلك، قامت رئاسة النيابة العامة بربط الاتصال بالوكيل العام لأكادير من أجل الإشراف على نصب كمين للقاضي وفق خطة مضبوطة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوكيل العام للملك كلف نائبه رفقة أربعة عناصر من الضابطة القضائية للإشراف على اعتقال القاضي، إذا ما تبين تسلمه لمبلغ الرشوة المتفق عليه، بعدما قاموا بتصوير الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية.
وأوضحت مصادر أنه بعد زوال أول أمس الأربعاء حضرت الطبيبة للمحكمة الابتدائية وسلمت المبلغ المتفق عليه لكاتبة الضبط، التي سلمته بدورها للقاضي داخل مكتبه، قبل أن تجد نفسها في قبضة عناصر الضابطة القضائية مباشرة بعد خروجها، حيث اعترفت بتسليم القاضي مبلغ الرشوة.
وبحسب مصادر من المحكمة الابتدائية بأكادير فإن القاضي رمى بالأوراق النقدية من نافذة مكتبه، قبل أن يتم القبض عليه.
ولم يكتف القاضي برمي الأموال من النافذة، بل نادى على محرر قضائي من أجل جمعها، إلا أنه سقط بدوره في قبضة عناصر الضابطة القضائية.
الامتياز القضائي
بعد توقيف المشتبه فيهم، تم وضع كاتبة الضبط، والمحرر القضائي تحت الحراسة النظرية، فيما استفاد القاضي من مسطرة الامتياز القضائي، حيث أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير قضيته إلى الرئيس الأول للمحكمة، الذي كلف بدوره قاضيا للتحقيق معه وإجراء بحث في الوقائع موضوع المتابعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق أطلق سراح القاضي مساء أمس الخميس إلى حين استكمال التحقيق، رغم ملتمس النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال.
وبرر القاضي رميه للمبلغ المالي من النافذة، لكونه لم يكن على علم بوضعه داخل الملف الذي سلمته له الموظفة.
إلى ذلك، يرتقب أن يتم عرض كاتبة الضبط والمحرر القضائي مساء اليوم على أنظار وكيل الملك ليقرر في ما إذا كانا .سيتابعان في حالة اعتقال أو سراح
