تنتشر خلال شهر رمضان على طول شوارع الناظور و المدن المغربية أنشطة اقتصادية عديدة غير مهيكلة ترتبط بمبيعات تتنوع بين الملابس والمأكولات السريعة الخاصة بوجبة الإفطار.
وعلى الرغم من التحركات القوية التي تباشرها القوات الأمنية من أجل تحرير الملك العمومي، فإن شهر رمضان الجاري لم يختلف عن سابقيه، خصوصا فيما يتعلق بانتشار الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة.
وقدر بنك المغرب وزن الاقتصاد غير المهيكل بالمملكة بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة؛ من قبيل تخفيف العبء الضريبي، وتسهيل الوصول إلى التمويل البنكي، والإجراءات الإدارية.
وفي المقابل، تعد الحكومة المغربية دراسة عدد من التجارب الدولية في التعامل مع إشكالية القطاع غير المهيكل، ومن المرتقب أن تعلن عن “حلول جريئة” لحل هذه الإشكالية، وفق إفادات الوزير يونس سكوري.
رشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، سجل أن القطاع غير المهيكل مشكل كبير بالنظر إلى ضخامته، معتبرا أن أزمة كورونا كانت سببا رئيسيا في تعميق حضوره بسبب عدم قدرة مقاولات كثيرة على المواكبة.
وأضاف أوراز، أن إجراءات الإغلاق وتدابير كورونا فرخت الكثير من الأنشطة غير المهيكلة، كما أنه خلال شهر رمضان تزداد لكن ليس بصيغة غير معتادة.
وأورد الباحث الاقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات أن القطاع غير المهيكل يكتسي صبغة معاشية بالدرجة الأولى ويوفر مدخولا بسيطا لفئات الشباب والنساء بالدرجة الأولى، ومن لا يتوفرون على أموال وعقارات لإنشاء مقاولات مهيكلة.
وزاد المتحدث ذاته: “الدولة لا تتوفر على الإمكانيات لمعالجة المشكل كما أن سياسة “مطاردة الساحرات” فاشلة”، مضيفا: “ما يمكن القيام به هو المساعدة فقط والقضاء النهائي يحتاج سنوات كثيرة”.
