زلزال يضرب المغرب.. الداخلية والـBNPJ تفتحان ملفات “الرؤساء المنتقمين” أصحاب “ميليشيا” لتصفية الحسابات!
أريفينو.نت/خاص
تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، بتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) التابعة لوزارة الداخلية، تحقيقات بوتيرة متسارعة حول ملفات تتعلق بسوء استغلال عدد من رؤساء المجالس الجماعية لصلاحياتهم في تدبير شؤون الشرطة الإدارية، بهدف كشف ممارسات “صناعة” محاضر مخالفات وتوقيف مشاريع عقارية على خلفية تصفية حسابات وتدخلات من شخصيات نافذة.
تصفية حسابات ومحاضر “تحت الطلب”.. حين تتحول السلطة إلى سلاح!
وفقاً لمصادر مطلعة، فإن قرارات العزل التي أصدرها القضاء الإداري ضد بعض رؤساء الجماعات، خاصة في جهة الدار البيضاء-سطات، قد أعادت إلى الواجهة شكايات كانت محفوظة، تتضمن معطيات خطيرة تكشف عن اختلالات في منح الرخص وتدبير الصفقات العمومية. وتتركز التحقيقات الحالية على ملفات يُتهم فيها رؤساء جماعات بتحويل صلاحياتهم في الإشراف على الشرطة الإدارية إلى أداة لتصفية حسابات شخصية، حيث يُشتبه في تزوير محاضر وتحريرها “حسب الطلب” لخدمة مصالح أطراف معينة، بالإضافة إلى التواطؤ لعرقلة طلبات تراخيص جديدة.
من المكاتب إلى ورش البناء.. مراقبو الجماعة في مهمات “انتقامية”
انتقلت التوترات داخل عدة مجالس جماعية من المكاتب إلى الميدان، حيث تم توظيف أعوان المراقبة، الذين يفترض أن يلتزموا بمهامهم القانونية، للقيام بعمليات تفتيش موجهة لمشاريع عقارية قيد الإنشاء. وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التدخلات كانت تهدف للتحقق من مطابقة الملفات الإدارية ورخص الاحتلال المؤقت للملك العام، بالإضافة إلى استهداف مؤسسات خاصة كالمدارس والمقاهي والمطاعم التي يملكها خصوم سياسيون للرؤساء المعنيين.
نفض الغبار عن الشكايات القديمة.. قرارات العزل القضائي تعيد فتح الملفات
أكدت المصادر أن هذه التحقيقات تستند إلى معطيات دقيقة وردت في شكايات قدمها مستشارون جماعيون اعتبروا أنفسهم “متضررين” من عمليات مراقبة موجهة، وزعموا أنهم استُهدفوا بطلب مباشر من رؤساء جماعاتهم بهدف تحييدهم سياسياً. وتحتوي الشكايات التي توصلت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية على اتهامات خطيرة، تتحدث عن تحرير محاضر تفتيش مشبوهة وتعليق مشاريع عقارية بتحريض من أطراف نافذة، مما استدعى إعادة فتح هذه الملفات في ضوء ظهور عناصر جديدة.
