قال عبد الوهاب الرفيقي، مستشار وزير العدل والباحث في الدراسات الإسلامية أنه “من المطالبين بشدة، والملحّين على ضرورة إلغاء التعصيب، بل كنت قبل سنوات من الذين أشرفوا على عريضة من أجل إلغاء التعصيب، ووقّعها عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب، وعدد من الشخصيات الثقافية والفكرية والسياسية البارزة في المجتمع، لأنني أؤمن بأن التعصيب في الإرث هو ظلم وإجحاف كبير جداً للمرأة المغربية.”
واشار أن “هناك عدد من المعطيات التي تدفعني لتبني هذا الرأي؛ منها أن التعصيب ليس فيه أي نص قرآني صريح، وإنما هو اجتهاد فقهي مرتبط بسياقاته التاريخية والثقافية القائمة على توزيع الأموال داخل نظام قبلي وعشائري، يحتل فيه هؤلاء العصبة مكانةً متميزةً، ويعتبرون ضمن الأسرة الممتدة، ويتحملون فيه عدداً من المسؤوليات: كالإنفاق والحماية والرعاية، وبالتالي كان من الطبيعي جداً أن يكون لهم نصيب من التركة والإرث.”
واسترسل في حوار مع عربي بوست بالقول ” اليوم فالواقع قد تغير، وتحول الأمر من أسر ممتدة إلى أسر قائمة على الأب والأم والأبناء، ولم يعد للعم أو أبناء الأعمام أو الإخوة أي دور في رعاية تلك الأسرة، ولا يُلزمون بالإنفاق عليها بأي حال من الأحوال.”
وسجل أنه ” ليس من العدل في شيء، أو من مقاصد الشريعة، أن نعطيهم نصيباً من ثروة لا يتحملون أي مسؤولية فيها، ولا تُرتب عليهم أي مسؤولية بعد وفاة رب الأسرة.”
وختم في هذا الباب أنه ” أمام عدد من المشاكل التي نعيشها يومياً، والتي تتعرض فيها الزوجة وبناتها للتشريد والإخراج من المسكن، بحكم أن الأعمام أو أبناء الأعمام يريدون تقسيم التركة، أرى ضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع، خاصةً أننا نرى أن كثيراً من الآباء الذين لم يُرزقوا إلا بالبنات يلجأون إلى عدد من الخيارات البديلة، وعدد من الحيل، خوفاً من انتقال ثروتهم بعد وفاتهم إلى إخوتهم وحرمان بناتهم من كل التركة.
