متابعة
في سابقة خطيرة، ومن دون سابق إنذار، أقدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الاستغناء عن خدمات الأطباء البياطرة المكلفين بمراقبة جودة اللحوم في مجازر الناظور و عدد من مدن المملكة، وعمدت إلى فسخ العقدة التي تربطها مع البياطرة لمدة خمس سنوات، أبرمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قبل عشرة أشهر.
ولم تفصح وزارة أخنوش عن مبررات هذا القرار الذي أعفى الأطباء البياطرة من مهامهم في مدن الناظور و جهة الشرق وطنجة تطوان وبني ملال، كما رفضت بحسب مصادر تسليم قرارها كتابة للمعنيين بالأمر، مكتفية بتوجيه تعليمات شفوية إلى رؤساء مصالحها الخارجية.
وأكد نصر الدين بريشي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة سابقا، أن وزارة الفلاحة وفي قرار مفاجئ، استغنت عن خدمات المراقبة التي يقوم بها الأطباء البياطرة في عدد من مجازر المملكة.
وأوضح بريشي أن وزارة الفلاحة سحبت من الأطباء البياطرة كل خواتم المراقبة، واستغنت عن خدماتهم بشكل مفاجئ، بدعوى أنها أصبحت عاجزة عن أداء تعويضاتهم بسبب عدم توفرها على ميزانية المراقبة.
وارتباطا بهذا القرار، استنكر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عدم تحمل الوزارة لمسؤوليتها في إتمام العقد الذي أبرمته الوزارة مع الأطباء البياطرة، في الوقت الذي ينبغي فيه إخضاع اللحوم المغربية للمراقبة بشكل جيد، ومن طرف أطر ذات كفاءة عالية، مؤكدا أن الأطباء البياطرة في القطاع الخاص المعفيين من مهامهم ونظرا للخصاص المهول في أطر المراقبة، أبانوا عن كفاءة في مراقبة اللحوم منذ ماي 2017، متسائلا عمن سيحل محلهم.
إلى ذلك، كان المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير تفصيلي، قد كشف أن خمس مجازر جماعية فقط هي التي تحترم الشروط الصحية للذبح بالمغرب من أصل 900 مجزرة.
ومكنت المهمات الرقابية التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات، ما بين سنتي 2007 و2015، من الوقوف على عدة نقائص ذات طابع متكرر، تتعلق بشروط النظافة والصحة وكذا على مستوى التدبير.
وحذر المجلس في تقرير سابق، من الأثر السلبي لهذه النقائص على جودة اللحوم الموجهة للاستهلاك، وأظهرت عمليات المراقبة أن أغلب المنشآت المخصصة للمجازر لا تتوفر فيها الشروط الأساسية المطلوبة في هذا الميدان، إذ أن خمس مجازر فقط، على المستوى الوطني، استطاعت الحصول على الاعتماد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
