جمال أزضوض
في وسط مدينة الناظور، تنتصب بناية المركب التجاري البلدي الذي شيد في سنة 1987 بموقع استراتيجي يبعد بأمتار معدودة على “كورنيش الناظور”. هذا السوق الذي اكتسب شهرة واسعة وطنيا، يشهد خلال الصيف الحالي حركية دؤوبة وانتعاشا اقتصاديا ملحوظا، أكده كذلك التجار في تصريحات متفرقة.
وساهم رفع قيود فيروس “كورونا” وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إقبال مهم يشهده “السوق المركب” كما تسميه الساكنة المحلية، الذي تشكل سلعه المعروضة المختلفة عاملا أساسيا أيضا في استقطاب آلاف الزبائن بشكل يومي.
ويوفر المركب التجاري مختلف أنواع السلع والمعروضات، وإن كان قد اشتهر في وقت سابق بالملابس الرجالية والنسائية، إلا أنه يعرض كذلك مختلف السلع المستوردة من أجهزة إلكترونية ولوازم الهواتف وديكورات المنازل ومواد غذائية، إلى جانب الأفرشة والأغطية وغيرها.
إكراهات تعيق الحركة التجارية
هذا الرواج التجاري تقف أمامه إكراهات جمة، يقول عبد المحسن أبارو، عضو جمعية الصفاء لتجار المركب التجاري بالناظور، موردا أن “السوق لم يطرأ عليه أي تغيير جذري أو تحديث شامل منذ بنائه قبل عقود من الزمن”.
ومن بين الإكراهات كذلك، ذكر أبارو، أن “الزبون قبل أن يلج إلى المركب التجاري يجد أمامه أكثر من سوق”، مشيرا إلى الباعة العشوائيين، أو من يُطلق عليهم “الفرّاشة”، الذين يعرضون سلعهم في بوابة المركب التجاري ومحيطه.
ودعا المتحدث ذاته إلى العمل على إيجاد حل يناسب جميع التجار، سواء المشتغلين داخل السوق أو خارجه، وذلك عبر إيجاد مكان آخر يسمح لـ”الفرّاشة” بممارسة نشاطهم التجاري في أريحية وتجنيب محيط المركب الفوضى.
ويأمل تجار السوق أن يجلس المسؤولون على الشأن المحلي بالمدينة إلى طاولة الحوار معهم لمناقشة هذه الإكراهات واحتياجاتهم، باعتبارهم أدرى بها؛ إذ أكد أباروا، في هذا السياق، أن “الجزء الممتد من شارع الحسن الثاني إلى شارع يوسف بن تاشفين يحتاج إلى سقف وفق نموذج الشطر الثاني، الذي اكتملت به الأشغال منذ حوالي 7 سنوات ولم يتم افتتاحه بعد”، داعيا في الوقت ذاته إلى التعجيل بفتح أبوابه للاستفادة منه، معتبرا أن بقاءه على حاله “يشوه منظر السوق برمته”.
تجنب الحرائق
في الساعة التاسعة من ليلة الأحد 26 دجنبر الماضي، تفاجأ تجار المركب التجاري بحريق وصف آنذاك بـ”المهول”، قبل أن تتدخل السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية وتسيطر عليه في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا.
لكن الحريق قبل إخماده كان قد أتى، وفق حصيلة السلطات المحلية، على 22 محلا تجاريا، من بين الـ554 مجموع المحلات المتواجدة به، وهي الخسائر التي عجلت بانعقاد اجتماع لمختلف المصالح ترأسه عامل الإقليم، علي خليل، خصص لتدارس كيفية إعادة تأهيل الجزء المتضرر من السوق في أسرع وقت ممكن لضمان عودة التجار لممارسة نشاطهم.
وعلى الرغم من عودة المتضررين إلى ممارسة أنشطتهم التجارية بمحلاتهم بعد إعادة تأهيلها في أقل من 3 أشهر، إلا أن التخوف لا يزال يسود في صفوف مجموعة من التجار، وفق تصريحات.
وأكد عبد المحسن أبارو، في هذا السياق، أن جمعية التجار “تحاول ما أمكن العمل على حماية السوق من الحرائق المحتملة، حيث تم تحديث كابلات التيار الكهربائي التي غالبا ما تكون سببا في الحرائق”.
وشدد المتحدث على “ضرورة أخذ كل تاجر في كل محل بشكل فردي الاحتياطات اللازمة لتجنب الحرائق وأسبابها”، مبرزا أن “جميع جوانب السوق تتوفر على مطفآت، كما أن هندسته تعتبر مفتوحة على الواجهات الخارجية وتتوسطه ساحة تمكن عناصر الإطفاء من الوصول إلى جميع جوانبه في حال اندلاع حريق”.
