أدانت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيراً، متهمتين بالنصب وتنظيم الهجرة غير الشرعية، وحكمت عليهما بالحبس النافذ.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت المتهمتين استنادًا إلى شكاية قدمها مرشحين للهجرة السرية، اتهموا فيها المتهمين بالنصب عليهم بمبالغ مالية هامة مقابل وعود بالهجرة نحو أوروبا.
وقامت النيابة العامة بمتابعة المتهمتين بتهم النصب والمشاركة في ذلك، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بشكل سري خارج التراب الوطني.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمتين من أجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني وبعدم مؤاخذة المتهمة الاولى من أجل المشاركة في النصب وبعدم مؤاخذة الثانية من أجل النصب والتصريح ببراءتهما منها وبمؤاخذة المتهمة الاولى من أجل النصب وعقابها عنه بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم، وعقاب الثانية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم.
كما قضت المحكمة بارجاع المتهمتين تضامنا بينهما لفائدة المطالبين بالحق المدني مبلغ 240.000،00 درهم وبأدائهما لهما تضامنا بينهما تعويضا مدنيا اجماليا قدره خمسة الاف درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والاجبار في الادنى بالنسبة للاولى ودون اجبار بالنسبة للثانية.
