طالبت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها هذه الأخيرة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وإنقاذ الشركات الصغرى من الإفلاس، جراء ما يجري في قطاع القهوة بسبب أسعارها المتزايدة وغياب قواعد المنافسة وتزايد الاحتكار، في الوقت الذي تزداد القدرة الشرائية للمغاربة تضررا، نتيجة غلاء الأسعار في المواد الأساسية وغيرها، تضيف التامني.
وهو الأمر الذي أكدت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لرئيس الحكومة، أنه بات يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بما يشهده قطاع القهوة، من » احتكار ملحوظ، أمام غياب تام لمجلس المنافسة عن قيامه بالأدوار المنوطة به وفقا للدستور ».
وأوردت التامني في سؤالها لرئيس الحكومة، المعطيات المتوفرة التي تتحدث عن أن القهوة الخضراء تستورد من بلدان إفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية والهند، من طرف شركتين بالدار البيضاء، إحداهما تضم شركات أخرى تتخصص في بيع القهوة الخضراء أو بعد تحميصها للشركات الموزعة، والأخرى تقوم بنفس النشاط المتعلق بالاستيراد والبيع للموزعين.
وكشفت التامني، أنه « في الصيف الماضي كانت الزيادات قد وصلت أكثر من خمسة دراهم، وابتداء من يناير 2024 تواصلت الزيادة بوتيرة أسرع وصلت إلى أكثر من عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد، مما أثر كثيرا على الشركات الصغرى الموزعة، فأصبحت مهددة بالإغلاق والإفلاس، ليبقى السوق محتكرا من طرف الشركات الكبرى »، تضيف المتحدثة.
وحسب برلمانية فيدرالية اليسار، فإذا كانت هذه الزيادات المتتالية تُبَرّر بتداعيات الحرب في غزة والبواخر التي تضطر إلى تغيير مسارها، مما يزيد في تكلفة المصاريف، فالسؤال المطروح بالنسبة إليها هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وحماية المقاولات الصغرى من الإفلاس بسبب عدم احترام قواعد المنافسة وسيادة الاحتكار الذي تعرفه السوق في مجال القهوة كما هو الشأن في العديد من المواد، على حد تعبيرها.
