متابعة
تعد صناعة التكرير من الصناعات الإستراتيجية على المستوى العالمي، والتي تهدف إلى معالجة النفط الخام واستخلاص العديد من مركباته، ثم تحويلها إلى منتجات صالحة للإستهلاك كوقود السيارات والديزل ووقود الطائرات والنفط الأبيض والمئات من المنتجات الأخرى.
ظهرت صناعة التكرير بالمغرب بعد الإستقلال، بحيث فتحت المملكة المغربية أوراشا كبيرة للسعي إلى بناء الدولة الحديثة، فقرروا إحداث مصفاة بترول تؤمن احتياجات البلاد من المحروقات، ليتحقق ذلك سنة 1959 في عهد حكومة عبد الله إبراهيم بتأسيس سامير وهي اختصار لاسم “الشركة مجهولة الاسم المغربية والإيطالية لتكرير النفط”.
في البداية، كان المغرب يتوفر على مصفاتين لتكرير البترول، إحداهما هي مصفاة سيدي قاسم والأخرى مصفاة المحمدية، واستمر نشاط المصفاتين لأزيد من نصف قرن، كشركتين تابعتين للدولة قبل أن يتم تفويتهما أواخر القرن الماضي إلى شركة “كورال بتروليوم” المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العمودي.
توقفت مصفاة سيدي قاسم عن العمل سنة 2008، بينما استمر نشاط مصفاة المحمدية (سامير) لبضع سنوات أخرى، قبل أن تتفاقم مشاكلها المالية في السنوات الأخيرة، حيث تراكمت ديونها المستحقة لصالح الدولة المغربية والمزودين حتى فاقت الأربعة ملايير دولار أميركي. وكنتيجة لذلك أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء في مارس من عام 2016، حكما يقضي بالتصفية القضائية لـ”سامير” مع استمرار نشاطها.
وبينما ينتظر الكثيرون الحسم بشأن مستقبل “سامير”، جاء الإعلان الجديد عن توقيع اتفاقية بين المغرب وروسيا على هامش المنتدى الاقتصادي الروسي-الإفريقي، يهدف إلى بناء مصفاة جديدة للبتروكيماويات بشمال المغرب، وتحديدا بمدينة الناظور، حيث سيتم استخدام التكنولوجيا الروسية في مجال التكرير وتخزين المنتجات البترولية، لتعزيز الأمن الطاقي بالمملكة و تأكيد ريادتها الطاقية بالقارة الإفريقية وعلى المستوى الدولي.
وكشف بلاغ الشركة أن المصفاة الجديدة المرتقب إنجازها بالناظور، والتي ستستفيد من تجهيزات ميناء الناظور غرب المتوسط، ستتسع في المرحلة الأولى لطاقة تكرير ستصل إلى 100 ألف برميل في اليوم، قبل أن تصل في مرحلة ثانية إلى طاقة تقدر بـ200 ألف برميل في اليوم وهو ما يعادل الطاقة الإنتاجية لسامير.
كما أشارت الشركة إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار نهج يحترم البيئة ويمكن المملكة من المساهمة في تنظيم “إيمو 2020″، الذي يتضمن التخفيف من انبعاثات الكبريت، والذي وقع عليه المغرب في إطار التزاماته بقمة” كوب 22” بمراكش.
إضافة إلى أن هذا المشروع سيخلق العديد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة بالناظور وشمال المملكة، وبالتالي انعاش الوضع الإقتصادي بالمنطقة، ناهيك عن الاستفادة من تجهيزات ميناء الناظور غرب المتوسط.
وفي سياق آخر، عبرت فعاليات من مدينة مليلية المحتلة، عن تخوفها من ارتفاع نسبة التلوث البحري بسبب مشروع المصفاة، الشيء الذي سيؤدي لإنخفاض صيد الأسماك في المنطقة خاصة السردين.
كما عبرت عن قلقها حول تأثير المشروع على مستعمرات النوارس، التي تتركز في مثلث الحسيمة – جزيرة البوران – مليلية، وذلك لكونها تعتمد على مصايد الأسماك.