متابعة
شهدت جلسة مناقشة مقترح سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي يوم الجمعة الماضي، مناقشات حادة بين نواب الحزب الشعبي ونظرائهم من الحزب الاشتراكي، تم خلالها تبادل الاتهامات بين الطرفين.
ومن بين النقاط التي اثيرت في هذه الجلسة، قصة حكم قضائي بعشرين سنة سجنا اصدرته القيادية في الحزب الاشتراكي “مارجريتا روبلز” المرشحة لتقلد حقيبة وزارية، في سنة 1991، عندما كانت رئيسة لمحكمة مقاطعة برشلونة، ضد مواطنين مغربين بينهما شخص من الناظور بتهمة ارتكاب سلسة من عمليات الاغتصاب، رغم عدم كفاية الادلة ورغم ان الحمض النووي الذي وجد على اجسام الضحايا يعود الى شخص اخر.
واستغل النائب البرلماني عن الحزب الشعبي “اركادي اسبادا” هذه الواقعة للهجوم على المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي، التي قدمت مرافعة باسم حزبها تضمنت اخطاء حكومة مريانو راخوي، وذكرها بواقعة ادانتها لأشخاص ابرياء دون ان تقدم اعتذارا لهم.
وللاشارة فان “مارجريتا روبلز” مرشحة لتقلد حقيبة وزارة العدل او وزارة الداخلية ، في الحكومة الاسبانية الجديدة، بقيادة بيدرو سانشيز بعد الاطاحة بحكومة ماريانو راخوي، عن طريق حجب الثقة من طرف البرلمان.
اريفينو كانت قد تطرقت لقصة ووضعية احمد طموحي في مقال نشرته سنة 2015 جاء فيه :
احمد طموحي مهاجر مغربي ينحدر من الناظور، قضى 15 سنة وراء القضبان بكاتالونيا ظلما، بعد اتهامه في سنة 1991 بارتكاب سلسلة من عمليات الاغتصاب، حيث حكمت عليه المحكمة العليا في اسبانيا بـ 20 سنة سجنا ، رغم مطالبة الادعاء العام بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة، ورغم اعتقال المجرم الحقيقي بعد ذلك.
البحث عن البراءة
ورغم مرور اكثر من عقد من الزمن على الافراج عنه بعفو بعد ان قضى ثلاثة ارباع العقوبة، مازال “طموحي” يبحث عن براءة ، يقول انها كفيلة بمحو الصورة السيئة التي رسمها المجتمع عنه، والعودة الى عائلته بالناظور التي لم يراها منه ازيد من 24 سنة.
براءة “طموحي” رهينة باعتراف المجرم الحقيقي المسمى “انطونيو غارسيا كاربونيل” والذي اعتقل سنة 1995 وأفرج عنه بعد ان قضى 18 سنة في السجن ، لارتكابه بمجموعة من التهم المتعلقة بالاغتصاب تحت العنف، والذي اعيد اعتقاله مؤخرا بعد تورطه بالاعتداء على امراة مسنة توفيت فيما بعد.
الحنين الى الوطن والعائلة
بعد مرور تسع سنوات من الافراج عنه ، مازال “احمد” محروم من الحصول على وثائق الاقامة ، ويعيش مع اخيه عمر ، ويزور ابنه خالد من الحين الى اخر، الذي يطالب السلطات بمنح والده الوثائق اللازمة ، لتمكينه من التحرك بحرية وزيارة زوجته التي لم يراها منذ 24 سنة .
ليس الضحية الوحيد
“احمد طموحي” لم يكن الضحية الوحيد لهذا الخطأ ، فقد اعتقل ايضا في هذه القضية ، مواطنه عبد الرزاق منيب ، الذي توفي في السجن في سنة 2000 اثر ازمة قلبية، تاركا وراءه عائلة مكونة من زوجة ، وخمسة اطفال ، بدون أي معيل.
الادانة بدون دليل مادي
رغم نفي احمد كل التهم التي وجهت اليه اثناء المحاكمة، ورغم مطالبة الادعاء العام بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ، فان هيئة الحكم في المحكمة العليا الاسبانية ادانت “الطموحي” بـ 20 سنة سجنا نافذا فقط لوجود تشابه بينه وبين الجاني الحقيق ” غارسيا كاربونيل”، الذي سيعتقل بعد اربعة سنوات بعد ذلك.
