متابعة
شاءت الاقدار ان يكون الريف اخر ما يكتب عنه قيدوم الصحفيين المغاربة مصطفى العلوي، في عموده المشهور “الحقيقة الضائعة” التي تنشر على اسبوعية ” الاسبوع الصحفي”.
وقدم الصحفي في مقاله مجموعة من المعطيات حول العلاقة التي كانت تجمع بين الملك الراحل محمد الخامس، ومحمد بن عبد الكريم الخطابي، وطريقة تعامل الملك الحسن الثاني مع ملف الريف.
وهذا نص المقال
أتاحت لي الأسابيع الطويلة التي قضيتها في عناية المجموعة المشرفة على مصالح مؤسسة الطب العسكري، بعناية الجنرال حدا، المسنود في مهمته الكبرى على رئاسة الطب العسكري بدعم من الكولونيلات السامين في مهامهم التي تشغل معهم حوالي ثلاثة آلاف من العاملين المباشرين، المؤطرين بحشد من الأطباء المتخصصين والمتدربين، أتاحت لي هذه الإقامة، إضافة إلى اكتشاف ما خفي من أوضاعي الصحية، أن أفتح عيوني على جوانب أخرى كشفت عنها شهادة الأمير مولاي هشام، رغم بعده هناك في الولايات المتحدة، وتعمقه في المشاكل المغربية، أن يكتب: ((إن المؤسسة العسكرية المغربية أعطت ما يكفي من البراهين على النجاحات المهنية في المجالات الطبية)) وكأنه يدعو إلى النصح بتكليف المسؤولين عن الطب العسكري بالمغرب، بتوسيع نشاطهم إلى الاهتمام بالوضعية الصحية في المغرب، وهي وضعية لا تخفى عيوبها على كل راغب في معرفة الحقيقة، مثل واقع المؤسسات الحكومية الأخرى، التي تحتم الاعتراف بالكشف عن العيوب المتراكمة في قطاعات أخرى جعلت رئيس حكومتنا، الطبيب العثماني، صاحب النظرات البعيدة(…)، يرفع أمام شبيبة حزبه أيديه إلى السماء، وهو يتحدث عن تعيين أحد شباب حزبه، يسمى أمكراز، في منصب وزير، بأن هذا: تعيين لم يحدث نظيره من قبل(…)، ويكاد يقسم أن شباب حزب العدالة لم يكن يتوقع هذا الحدث(…).
وكأن الرئيس السوسي العثماني يبحث عن التريد الجيد في قبيلة التسول، التي قال قدماء علماء تاونات: ((إيلا كان التريد يندار من الفول، حتى تريد جيد ما يكون من التسول)).
رغم أن الزمن كذب هذا المثل، حين حصلت المعجزة وأعطت هذه الجهة، ما بين تايناست وتاونات، أقطابا مغاربة في مجالات الأمن والاستقرار، مثلما بإمكان المغرب أن يعطي دائما نماذج تكذب المكذبين.
والذين تتبعوا الأحداث المغربية بعيون واقعية، شاهدوا في الأيام الأخيرة كيف كان الملف المغربي الأمريكي، منذ انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، فيه الكثير من المفاجآت.. طرامب يتوعد المغرب بواسطة مستشاره المخبول بولطون، الذي كان مهيمنا على الملف الصحراوي منذ كان هذا الأمريكي مستشار الجزائر والبوليساريو، بميزانيات جزائرية ضخمة، وأقام الحفلات الكبرى عندما أصبح بولطون هذا، المستشار الأكبر للرئيس الأمريكي الجديد، وهو يستعد لرفع علم البوليساريو فوق عمارة الأمم المتحدة، ليفاجأ هذا المستشار منذ شهر فقط، برئيسه طرامب، يستدعيه ليقول له في خبر عاجل وقصير ((لم أبق بحاجة إليك))، ليختفي بولطون من الأحداث الأمريكية.
وتعود بنا التجارب إلى المغرب، نحن الذين نعاني من أزمة الريف منذ الاستقلال، الذي أخذ منها الدرس، والحل المبكر المنطلق من المصالحة، مستفيدا من اجتماع التصالح النهائي نتيجة اللقاء التصالحي بين محمد الخامس وعبد الكريم الخطابي في القاهرة، والتزام الخطابي بالسلام والتعاون والوفاء بين الرجلين، وإدخال أبناء عبد الكريم الثلاثة برتب عالية في الجيش الملكي، وإعلان ما كتبه القطب الحركي أحرضان في مذكراته، عن مجلس وزاري برئاسة الحسن الثاني، بإرجاع ممتلكات الريفيين إلى أصحابها، وتنظيم قانون الملكية الفلاحية لسكان الريف، وعرض نقل جثمان البطل عبد الكريم لدفنه في المغرب، الطلب الذي رفض الرئيس المصري معه نقل جثمان عبد الكريم، رمز الثورة الريفية، إلى المغرب، في وقت كان فيه النظام المصري يفكر، تحت الضغوط الثورية العربية، في الإطاحة بالنظام المغربي، في تجربتها الأولى التي خاضها الرئيس الجزائري بنبلة، بينما كان رئيس الجيش المغربي، الجنرال أوفقير، مهووسا بالهيمنة على النظام المغربي، حينما بدأت التحركات الهيمنية الثورية تتوسع في المغرب بدفع من تيار المهدي بنبركة، واستعدادات الجيش الجزائري وضغوط الثورة الكوبية بزعامة فيديل كاسترو، حينما كان الحسن الثاني في بداية ملكه يواجه مختلف الضغوط الدولية لإسقاط الملكية المغربية، عبر بعض التسربات الاستعمارية الجديدة في المغرب، وسمع الحسن الثاني وهو ينصت كثيرا إلى الطريقة التي كان يتكلم بها أحد عمال الداخلية، وكان استقلاليا وفرنسي التكوين، ويسمى الحسين بنسعيد، عاملا على إقليم خريبكة، ليستخلص الدرس من محاولة انقلاب الصخيرات، فطلب منه الحسن الثاني إعداد دراسة للمحافظة على منطقة الريف في إطار مغرب قوي ذكي، وتكون الدراسة كاملة منطلقة من حتمية تفادي فساد الرشوة والفوضى الإدارية وصيانة الريف من هذه الأخطار، ليستشير الحسن الثاني قائد جيشه، الجنرال أوفقير، الذي أبدى رفضه لصيغة تقرير العامل بنسعيد، الذي لمح فيه وزير الخارجية الجزائري، الطالب الإبراهيمي، في مذكراته (الصيغة الفرنسية) إلى حتمية جعل مشكل الحدود المغربية الجزائرية من اختصاص البرلمان، فقرر الحسن الثاني تقريب العامل بنسعيد وإدماجه في ديوان الوزير أوفقير.
أو فقير الذي كان يحضر لانقلابه الشخصي (انظر للصورة المرفقة وقد ظهر العامل بنسعيد مع الملك الحسن الثاني) وقد رفض الجنرال أوفقير هذا التقارب بين الملك والعامل، ويحكي أحد الحاضرين أن الحسن الثاني قال للجنرال أوفقير: ((إن العامل بنسعيد هو المخ، وأنت يا أوفقير الجسد))، مؤشرا لاختيار هذا لبلاده لأسلوب تقاسم المسؤوليات في قضية أساسية كقضية الريف، بالفصل بين العقل المفكر والهيأة المنفذة، وعدم جمع نفوذ التخطيط والتنفيذ في اليد الواحدة(…)، وربما كان هذا النموذج في حكم منطقة مثل الريف، هو المخرج السليم لأزمة الريف في الوقت الحاضر(…).
وباختصار أقل تعقيدا، تبقى إشكالية الريف حتمية الحل في إطار التصالح الذي اتفق عليه القطبان الحسن الثاني وعبد الكريم الخطابي، مادام اعتبار الريف امتدادا للمغرب في الاتجاه الأروبي، ولا استقرار للمغرب إلا باعتبار الريف جزء مكملا للمغرب، مهما كلفه ذلك من ثمن.
بقلم: مصطفى العلوي
