أريفينو : متابعة / 11 مارس 2020.
قال عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم في تصريح لأحد المواقع تعليقا على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن أحداث الحسيمة إن صدور التقرير في حد ذاته يعد حدثا مهما حقوقيا، وسياسيا، مشيرا إلى أن تناول التقرير يحتاج لحوار ونقاش هادئ حتى يمكن التعاطي معه بالموضوعية الضرورية.
وأضاف بوطيب قائلا : ” صحيح التقرير مملوء بالأخطاء، أخطاء في الأسماء والمواقع، إلا أن الأحداث التي تناولها كانت في مجملها صحيحة “.
وأشار أن نقطة الضعف الكبيرة في التقرير هي أن الذين صاغوه لم يستطيعوا قراءة الأحداث في حد ذاتها، وفق صيرورتها المحلية، وسقطوا في نوع من الإسقاط التاريخي، وهذا ما أضعف حتى محاولة التكييف الحقوقي للأحداث التي عرفتها المنطقة، مما يجعلك تحس في كثير من الأحيان أن التقرير يتحدث عن أحداث ليست هي أحداث ما يسمي” بأحداث الحسيمة” .
وأضاف بوطيب أن ثاني نقط ضعف التقرير، هو التقييم المتسرع لتجربة الإنصاف والمصالحة مع المنطقة، وهي تجربة تتطلب إعادة القراءة و التقييم، فالتقرير سقط فيما سقط فيه القائمون على تجربة الإنصاف والمصالحة، وأصدقائهم آنذاك من كان يروج أنه يتحدث باسم الدولة، فكلهم تعاملوا مع المنطقة – يضيف بوطيب – بنوع من الاستعلاء والسرعة في الانهاء مع الملف، وكأن في يدهم جمرة، والحال أن ملف الريف هو ملف عادي مثله مثل جميع الملفات لو تعاملنا معه بالجدية المطلوبة، علميا وسياسيا وحقوقيا.
قبل أن يخلص في ختام تصريحه إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان مدعو إلى تهيئة الأجواء الضرورية لإجراء حوار هادئ حول التقرير وحول الموضوع.
وأضاف بوطيب قائلا : ” صحيح التقرير مملوء بالأخطاء، أخطاء في الأسماء والمواقع، إلا أن الأحداث التي تناولها كانت في مجملها صحيحة “.
وأشار أن نقطة الضعف الكبيرة في التقرير هي أن الذين صاغوه لم يستطيعوا قراءة الأحداث في حد ذاتها، وفق صيرورتها المحلية، وسقطوا في نوع من الإسقاط التاريخي، وهذا ما أضعف حتى محاولة التكييف الحقوقي للأحداث التي عرفتها المنطقة، مما يجعلك تحس في كثير من الأحيان أن التقرير يتحدث عن أحداث ليست هي أحداث ما يسمي” بأحداث الحسيمة” .
وأضاف بوطيب أن ثاني نقط ضعف التقرير، هو التقييم المتسرع لتجربة الإنصاف والمصالحة مع المنطقة، وهي تجربة تتطلب إعادة القراءة و التقييم، فالتقرير سقط فيما سقط فيه القائمون على تجربة الإنصاف والمصالحة، وأصدقائهم آنذاك من كان يروج أنه يتحدث باسم الدولة، فكلهم تعاملوا مع المنطقة – يضيف بوطيب – بنوع من الاستعلاء والسرعة في الانهاء مع الملف، وكأن في يدهم جمرة، والحال أن ملف الريف هو ملف عادي مثله مثل جميع الملفات لو تعاملنا معه بالجدية المطلوبة، علميا وسياسيا وحقوقيا.
قبل أن يخلص في ختام تصريحه إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان مدعو إلى تهيئة الأجواء الضرورية لإجراء حوار هادئ حول التقرير وحول الموضوع.
