متابعة
أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، ضرورة تملك المسؤولين القضائيين للكفايات، التي تمكنهم من تدبير مهامهم برئاسة المحاكم، أو كوكلاء للملك.
وخلال دورة تكوينية، نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفائدة هؤلاء المسؤولين من محاكم الناظور و المدن الاخرى الأربعاء، أكد عبد النباوي أن العديد منهم لم يكن قد مارس المهام الجديدة، التي أنيطت به، على الرغم من خبرته الطويلة في القضاء.
وشدد عبد النباوي على أن أبرز ما في مهام المسؤولين الجدد تدبير الإدارة القضائية، والإشراف على حسن سير المحاكم، ونبه إلى أنهم صاحبو قرار وليس مجرد منفذين، مخاطبا إياهم: “لذلك أنتم أصحاب قرار في مؤسساتكم ومسؤولون عن قراراتكم، سواء في صحتها، وشرعيتها، ومطابقتها للقانون، أو في تنفيذها”.
وأضاف المتحدث نفسه: “لا يمكنكم إصدار قرارات مخالفة للشرعية، ولا الأمر بقرارات لا تملكون الوسائل المادية، والبشرية لتنفيذها”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن من صلاحيات المسؤولين القضائيين “المطالبة، والتفاوض مع الجهات المعنية لتوفير تلك الوسائل، والإمكانيات”.
وتابع عبد النباوي: “أن هذه المسؤولية تقتضي منكم استيعاب دقة المرحلة التي يجري فيها تنزيل مقتضيات الدستور، المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، وبما أنكم مسؤولون مباشرون عن تسيير المحاكم، أو النيابات العامة، فإنكم تعتبرون مسؤولين مباشرة عن هذا التنزيل”.
وزاد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة: ” أقول لكم إنكم قادرون على رفع التحدي، وكسب رهان استقلال السلطة القضائية وستتنافسون في إعطاء الدليل على استحقاق الثقة المولوية، وكسب ثقة المتقاضين، والمساهمة في إرجاع الثقة لنظام العدالة”.
