راسلت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الانسان مراكش-آسفي، الحكومة المغربية بشأن الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة 1GMT+ والتي شكلت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري على طول السنة
وعبرت الهيئة الحقوقية عن قلقها بشأن تأثيرات الساعة غير القانونية السلبية نفسيا واجتماعيا وصحيا وأمنيا ومجاليا، على عموم المواطنين، وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية، والطبقة العاملة، بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو تجاهلها أو استغفالها .
وتسائلت الهيئة الحقوقية باعتبارها جزء من المجتمع المدني والمواطنين باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية، في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت، لتأثيراته السلبية ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة، بل تحديدها في الفترة الصيفية .
وطالب بلاغ للتنسيقية بإلغاء القرار الحكومي الأحادي متهما الحكومة بتجاهل كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الاضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، حيث استمرت في قرارها بمنطق الإذعان، و طالب بفتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من استهدفت وأي مقاربة علمية اعتمدت عليها.
كما دعت التنسيقية الحكومة أن تعمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل و الثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية و إيجابية و اجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم مجددة مطالبة رئيس الحكومة وكافة أعضائها بإلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية مؤكدة عدم الاقتناع بتبريرات اعتماد هذا القرار، ومعتبرة الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية، بل زادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي، حيث أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.
