فتح محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، تحقيقا موسعا حول اختلالات تشغيل الأعوان العرضيين أو المؤقتين، المعروفين باسم “عمال الإنعاش”، بجماعات ترابية متمركزة ضواحي العاصمة الاقتصادية، وذلك بتعليمات من الإدارة المركزية، استندت إلى تقارير دقيقة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ورصدت شبهات توظيف سياسي وانتخابي، وتحقيق مكاسب عن عمليات توظيف أشر عليها رؤساء جماعات ومنتخبون.
وعلم من مصادر مطلعة طلب امهيدية من رؤساء جماعات معطيات دقيقة حول أعداد الأعوان المؤقتين الذين تم توظيفهم خلال السنتين الماضيتين، لغاية التثبت من معطيات توصلت بها ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، همت تشغيل مقربين ومعارف في إدارات خاصة بالإشهاد على صحة الإمضاء والجبايات والتحصيل، وغيرها من المرافق الحيوية، إضافة إلى حراسة المنشآت النشيطة والمهجورة، موضحة أن التوظيفات المذكورة ارتفع عددها ليتجاوز 100 عامل بإحدى الجماعات، في خرق للمنشور الصادر في 2009 عن شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، ووزير التربية الوطنية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحالي.
وأقر منشور وزير الداخلية وقف توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، إذ اعتبر أن تشغيل العرضيين والمياومين يجب أن يظل مرتبطا بتوفر الاعتمادات الضرورية، وفي حدود ترخيصات الميزانية السنوية، وأن تبقى مدته في حدود ثلاثة أشهر على الأكثر؛ فيما وجه الآمرين بالصرف بالجماعات إلى تنفيذ مضمون المنشور الصادر عنه، ودعا الولاة والعمال إلى تعميمه بالجماعات والسهر على تطبيقه.
وأكدت المصادر ذاتها تدقيق والي جهة الدار البيضاء- سطات في شبهات تشغيل متقاعدين وزوجات منتخبين كعمال عرضيين، وذلك بعد استقراء شكايات وردت على ولاية الجهة خلال وقت سابق، مصدرها منتخبون ينتمون إلى أحزاب معارضة في جماعات ترابية، مشددة على أن التحقيق الجاري امتد إلى مراجعة قيمة التعويضات المؤشر عليها من قبل الآمرين بالصرف لفائدة عمال “الإنعاش”، في سياق تعقب معلومات خاصة بتوظيف عمال أشباح من قبل رؤساء جماعات.
وتابعت المصادر في السياق ذاته بأن التقارير المنجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية حملت معلومات دقيقة حول شبهات خروقات في استغلال سيارات مصلحة و”بونات” محروقات؛ كما أظهرت عمليات التدقيق في هذا الشأن تمكين عمال عرضيين من سيارات تابعة لجماعات، وكذلك إطلاعهم على وثائق ومستندات إدارية، بما يتنافى مع طبيعة تشغيل هذه الفئة من العمال، وعدم حملهم صفة الموظف العمومي.
وكشفت تقارير الداخلية أيضا عن تجاوز عمليات توظيف عمال عرضيين ومؤقتين أسقف المخصصات المالية والميزانية بجماعات ترابية، حيث جرى تجديد عقودهم بشكل متواصل كل ثلاثة أشهر، دون اعتبار للتحملات المالية الناتجة عن هذه العقود، إضافة إلى استغلال هذه الفئة في أعمال هامشية، مثل حراسة ملاعب قرب أو منشآت وأراض جماعية مهجورة وغيرها من المهام، التي لم تخضع لأي تدقيق عبر محاضر لتتبع النشاط وتقييم الأداء.
