سعيد قدوري
يعيش فلاحو الناظور و خاصة سهل صبرة بزايو وعموم فلاحي المنطقة مشاكل جمة هذه السنة، جراء عدم قدرتهم على تسويق منتوجاتهم من الحوامض والبواكر خاصة، ما أدخل أغلب الفلاحين في أزمة مالية كبيرة أرخت بظلالها على القطاع.
ورغم كل هذه المعاناة، قامت مصالح الضرائب بالمنطقة بإرغام الفلاحين على أداء مبالغ خيالية كضريبة فلاحية على الأرباح وخاصة منتجي الحوامض والبواكر. كما قامت مصالح وزارة المالية أيضا بمراجعة الضريبة لعدد كبير من الفلاحين.
وذكرت مصادر مطلعة، أن هذه السنة عرفت ارتفاعا صاروخيا للضرائب التي أقرتها مصالح الضريبة دون أن تراعي هذه التقديرات الأوضاع التي يعيشها القطاع الفلاحي من حيث نسبة الإنتاج وأثمان السوق.
ويبدو كما أكد ذلك عدد من الفلاحين أن مصالح وزارة المالية اعتمدت في عملية التضريب على تقديرات جزافية فيما يخص الكميات المنتجة في كل هكتار وكذا أثمنة هذه المنتوجات في الأسواق.
بعض المتضررين أوردوا أن هذه التقديرات تتنافى مع الإحصائيات المعتمدة من طرف مصالح وزارة الفلاحة في منشوراتها الرسمية، حيث أكدوا أنه كان لزاما على مصالح الضرائب بالمنطقة الرجوع إلى هذه الاحصائيات أثناء احتساب قيمة الضريبة المفروضة على الفلاحين.
وكان تضريب القطاع الفلاحي والمعدات الفلاحية شكل أبرز المستجدات الضريبية في قانون مالية 2014. ويهم الشركات الفلاحية الكبرى، التي تحقق رقم أعمال يفوق أو يساوي 5 ملايين درهم، ابتداء من يناير 2014. ونص القانون على أن العمل بهذه الضريبة سيكون تدريجيا، ووفق استحقاقات محددة.
وستخضع للضريبة الاستغلاليات الكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق أو يعادل 35 مليون درهم للفترة من يناير 2014 إلى دجنبر 2015. أما الاستغلاليات التي يتجاوز أو يعادل رقم أعمالها 20 مليون درهم، فخصصت لها الفترة من يناير 2016 إلى 31 دجنبر 2017. وخصصت الفترة الممتدة من يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2019 للاستغلاليات التي تحقق رقم أعمال يفوق أو يعادل 10 ملايين درهم. وحددت الضريبة على الشركات في حدود 17,5 في المائة.