متابعة
تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف، اليوم الأحد، والذي يخلد هذه السنة الذكرى 69 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدر حقوقيون تقريرا يرسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، واضعا على رأس قائمة الانتهاكات المسجلة هذه السنة، تلك المرتبطة بالحق في التجمع، والتظاهر السلمي.
وطالبت الجمعية، في تقريرها السنوي، بـ”إجلاء الحقيقة كاملة في كل هذه الجرائم، ونشر نتائج البحث للعموم، ومعاقبة المسؤولين المباشرين، وغير المباشرين عنها، تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
وفي سياق التضييق على حرية الرأي والتعبير والاحتجاج، رصدت الجمعية الاستمرار المتزايد، للاعتقالات، والمتابعات، والاستنطاق، التي تمس نشطاء حقوق الإنسان، وحراك الريف، والمواطنين المشاركين في احتجاجات سلمية في العديد من المناطق بشأن عدد من القضايا الاجتماعية.
وبخصوص الحق في التجمع، والتظاهر السلمي، يقول التقرير إن السنة الجارية عرفت تصعيدا كبيرا، عبر التدخلات “المفرطة، وغير المبررة في استعمال القوة من طرف القوات العمومية؛ في حق عدد من المسيرات، والوقفات، والتظاهرات السلمية، التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام، ومست حراك الريف، والحراك الداعم له، حيث وصلت الاعتداءات حد اقتحام المنازل بكل مناطق الريف”.
ويعتبر التقرير الحقوقي أن ما رصده من انتهاكات للحريات، يوضح أن السلطات متمادية في الإخلال بالتزاماتها الوطنية، والدولية، بخصوص الحق في التجمع، والتظاهر السلمي.
