عادل شكراني
شهدت أسعار المواد الغذائية بالمغرب ارتفاعاً متتالياً خلال الأسابيع الماضية، ما زاد من حالة التذمر في صفوف المواطنين، خاصة أن هذه الارتفاعات التي وصفوها بـ”الصاروخية” تأتي في ظل حالة الإنهاك الاقتصادي التي تسببت فيها جائحة كورونا.
باقليم الناظور، ورغم الحالة العامة السيئة للاقتصاد إلا أن بعض الممارسات من تجار المدينة تفاقم الوضع بشكل يُغضب الساكنة، ما جعلها تعبر عن تذمرها.
فقد لاحظ المواطنون أن أسعار مختلف المنتوجات تزيد بمختلف جماعات الناظور عن نظيرتها بمدن الجوار، ما يدفع للتساؤل عن الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات “غير المبررة” في نظر المستهلك.
وكمثال على ذلك نذكر ما سردته علينا أستاذة متدربة أرادت شراء محفظة لجمع وثائقها ومستلزماتها، فتوجهت صوب إحدى المكتبات لتسأل عن سعر إحدى هذه المحفظات، فأخبرها البائع أن السعر النهائي هو 220 درهما.
وأمام قلة المعروض من السلع انتظرت الأستاذة توجه زوجها صوب مدينة بركان لاقتناء محفظة هناك، فكانت المفاجأة أن وجد نفس المحفظة المتوفرة بالناظور لكن بسعر 135 درهما فقط. ما يعني أن هامش الربح يقارب 100 درهم لدى بائع الكتب هنا.
هذا مثال واحد فقط عن ممارسات غير مقبولة يسقط فيها بعض تجار الاقليم ما انعكس سلبا على الاقتصاد المحلي، الذي يمر بفترة صعبة جدا قد تؤدي إلى إفلاس التجار.
ويلاحظ المواطنون باقليم الناظور أن أسعار الخضر والفواكه في أسواق المدينة تزيد بشكل ملحوظ مقارنة بأسواق مدن ومناطق الجوار. بل إن أسعار الخضر والفواكه التي يجلبها الباعة على متن الدراجات ثلاثية العجلات أقل بكثير بأسعار البيع لدى محلات المدينة. وهو ما لا يمكن تفسيره إلا ب”المبالغة في هامش الربح”.
الرفع من الأسعار يشمل كذلك أثمنة الملابس، فمقارنة بمدن مثل وجدة وبركان والناظور تعتبر أسعار الملابس، سواء النسائية أو الذكورية، مرتفعة جدا بالناظور، ما حَتَّمَ على أبناء المدينة تفضيل اقتناء ما يلبسون من مدن غير مدينتهم.
ويعتبر الكثيرون أن أحد أهم أسباب إفلاس الكثير من التجار محليا يعود إلى رفعهم هامش الربح بشكل كبير، كما أن ذلك يعد واحدا من أسباب الركود.
