تقدّم ولي أمر أحد التلاميذ بشكاية إلى مدير إحدى المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ضد أستاذة قدمت جوابًا خاطئًا لتلامذة السادسة ابتدائي في مادة التربية الإسلامية.
وجاء في الشكاية نفسها أن “الأستاذة أمرت التلاميذ أن يضعوا سلوك عدم قول الكلام الفاحش في خانة السنة، في حين أن الجواب الصحيح هو في خانة الواجب، ما اضطر ابني إلى التشطيب على جوابه الصحيح وكتابة الخاطئ”.
الشكاية عينها طلب من خلالها ولي أمر أحد التلاميذ من المدير الإقليمي “التأكد من المعطيات حرصًا على مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين كما ورد بالقانون الإطار 17/55”.
كما أبرزت الشكاية المذكورة أنه “من الواجب القطع مع ممارسات الغش المشينة، التي مع الأسف يلجأ إليها بعض الأطر المحسوبة على هيأة التدريس، التي قد تفضي مستقبلا إلى تشويه مصداقية المدرسة العمومية”.
