مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، تنهال العروض البنكية لاقتناء أضحية العيد وذلك عن طريق القروض المالية الاستهلاكية، رغم أن هذه العملية تأتي أيضا من طرف البنوك التشاركية (أي الإسلامية)، يبقى السؤال مطروحا حول “الحكم النهائي والقطعي الذي أتى به القرآن الكريم والشريعة الإسلامية للجزم في هذا الموضوع”.
وأصبحت ظاهرة اللجوء إلى الأبناك من أجل طلب “سلف مالي” لاقتناء أضحية العيد مستفحلة في السنوات الأخيرة لمواجهة غلاء الأغنام، “في الوقت الذي اختلفت فيه الآراء والمواقف بخصوص جواز هذه العملية دينيا أم محرمة شرعا”.
تعليقا على هذا الموضوع، قال مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، إن “الله تعالى لا يكلف أي مخلوق على الأرض أكثر من جهده”، مشيرا إلى أنه “إذا وجد الإنسان لِسُنته سبيلا فهي سنة مباركة، وإذا تعذر عليه ذلك فلا حرج عليه، لأن الأسر المغربية وكما يعرف الجميع مثقلة طوال السنة بالنفقات اليومية “.
وأضاف بنحمزة، في تصريح صحفي، أنه في “المغرب يوجد نوع من التضامن الاجتماعي خلال عيد الأضحى المبارك، لذلك إذا لم يجد الإنسان السيولة المالية الكافية لتغطية العيد، فهذا الأمر عاديا ومقبول دينيا وشرعيا”.
وتابع المتحدث عينه أنه “يجب على الإنسان التحرر من القروض المالية لأنها تشكل ضغطا قويا، خاصة من الناحية النفسية، وهذا ما ينطبق مع قول الله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) [سورة البقرة:286]”.
وأردف أيضا أن “الدين الإسلامي لا يشجع على الديون المالية لأنها تؤثر على الحالة المعيشية للمواطنين، وأن القروض محرمة شرعًا، بموجب ما ورد في الآية 275 من سورة البقرة “الذِين يأكلون الربَا لا يقومُون إلَّا كمَا يقومُ الذِي يتخبَّطُهُ الشيطان من المس ذلك بأنهم قالُوا إنَّما البيعُ مثل الربَا وأحلَّ الله البيع وحرَّمَ الرِّبَا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهَى فله ما سلف وأمرهُ إلى الله ومن عاد فأولئك أصحابُ النَّار هُم فيها خالدُون”.
