بالتزامن مع أجواء التوتر بين أرباب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة من جهة، وأصحاب سيارات التطبيقات الذكية للنقل، خرج وزير النقل واللوجيستيك محمد بن عبد الجليل اليوم الخميس، للحديث عن الشروط الواجب توفرها قبل تقنين النقل عبر التطبيقات.
وقال بنعبد الجليل، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “تقنين النقل عبر التطبيقات لا يمكن القيام به، إلا بعد أن يصبح جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارة أجرة كبيرة وصغيرة وحافلات مستعدة من أجل دخول هذا النوع إلى السوق”.
وأوضح الوزير أن “منظومة النقل العمومي في المغرب لديها خصوصيات، وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة تقوم بخدمة جد مهمة بالنسبة للمواطنين المغاربة، لأنها تساهم بالقسط الأكبر من النقل الجماعي في المغرب، خلافا لما تعرفه دول أخرى، التي لها وسائل نقل أخرى، منها المترو والحافلات والطرامواي”.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه “في المغرب انطلقنا في التنقلات الجديدة، والوزارة تعمل لإطلاق دراسة متعلقة بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، وضمن القضايا المطروحة، هو كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة للتنقل، ولاسيما داخل المدار الحضري”.
