تمكنت عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية، بالتعاون مع قسم المراقبة الجمركية التابع لوكالة الضرائب، من تفكيك عصابة إجرامية متطورة، يشتبه في كونها مسؤولة عن غسيل ما يزيد عن 680 ألف يورو؛ وهي الأموال التي يشتبه في كونها متحصلة من تجارة المخدرات التي تم تعقبها إلى مصادر في المغرب.
وذكر بلاغ للشرطة الإسبانية أن عناصر الشبكة الاجرامية الذين تم القبض عليهم، استخدموا تكتيكًا لإخفاء الأموال غير المشروعة المتحصلة من تجارة المخدرات، تحت ستار أنشطة إصلاح وصيانة السفن البحرية، وذلك باستخدام الحسابات المصرفية الخارجية في مضيق جبل طارق، كقنوات لعمليات غسيل الأموال اللاحقة داخل إسبانيا.
وحسب المصدر ذاته، فإن من أهم الأنشطة غير المشروعة التي مارستها الشبكة المفككة، ما تعلق بشراء السفن البحرية لأغراض تهريب المخدرات، إلى جانب اقتناء محركات القوارب عالية السرعة من البرتغال، حيث تم إخفاء هذه الأنشطة تحت الواجهة التجارية المشروعة لمشروعهم.
وتشمل التهم الموجهة إلى المشتبه فيهم المعتقلين على ذمة هذه القضية، “غسيل الأموال والعضوية في منظمة إجرامية”، بالإضافة إلى مزاعم سابقة تتعلق بجرائم “الاتجار بالمخدرات”؛ كما أسفرت عمليات التفتيش التي نفذتها المصالح الأمنية الإسبانية خلال هذه العملية، عن حجز مبالغ نقدية تجاوزت 28 ألف يورو، إلى جانب أجهزة إلكترونية، من بينها حاسوبان وقرص صلب، فضلاً عن وثائق متنوعة.
ويعود التحقيق في هذه القضية إلى عام 2022، بعد اعتراض 467 كيلوغرام من مخدر “الحشيش” على متن سفينة قادمة من المغرب، مما دفع السلطات الإسبانية إلى الشروع في تحقيقات حول أنشطة محتملة لغسيل الأموال بين أعضاء الشبكة الإجرامية التي تم تحديدها.
وتطرقت التحقيقات الأمنية اللاحقة، إلى الأصول الشخصية والشركات المملوكة للمشتبه بهم، إلى جانب فحص شامل لمحافظهم المالية، وهو التدقيق الذي أدى إلى تحديد تسعة عشر حساباً مصرفياً يحتوي على أدلة كافية لإثبات شبهات غسيل الأموال.
وتم توجيه العائدات التي تم غسلها، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 680 ألف يورو، إلى عمليات الاستحواذ المتنوعة على الأصول، لا سيما داخل القطاع البحري، من خلال ضخ كميات نقدية كبيرة من أصل لا يمكن التحقق منه في الإطار المالي الشرعي.
وشهدت ذروة هذه العملية الأمنية، اعتقال ثلاثة أفراد، مصحوبًا بتنفيذ أمر تفتيش في مقر الشركة المزعوم، المتخصصة في المقام الأول في عمليات إصلاح وصيانة السفن البحرية، الواقعة داخل منطقة سان روكي الصناعية (مقاطعة قادش).
