ارتفع حجم صادرات موسكو من المنتجات النفطية خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 36 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي قبله، لتستقر عند أكثر من 821 طنا، حيث تم شحن أغلب هذه الكميات المصدرة من موانئ “بريمورسك” و”نوفوروسيسك” و”سان بطرسبرغ”، حسب ما كشفت عنه منصة “Enkorr” المتخصصة في أخبار الطاقة.
و بالتالي تكشف هذه الارقام ان شركات محروقات في المغرب تشتري البترول الروسي بأقل من الثمن العالمي و لكنها تحاسب المغاربة على ثمنه في الاسواق الدولية مما يعني انها تربح منه مرتين.
وحسب البيانات التي كشفت عنها المنصة سالفة الذكر، فقد استوردت المملكة المغربية ما مجموعه 76 ألف طن من منتجات النفط الروسي، فيما تصدرت البرازيل قائمة المستوردين بأكثر من 300 ألف طن متبوعة بتركيا التي استوردت قرابة 233 ألف طن؛ بينما استوردت كل من تونس والسنغال بدورهما 46 ألف طن و5 آلاف طن على التوالي، في وقت كانت السلطات الروسية قد أعلنت فرض قيود على صادرات البنزين ابتداء من الشهر الماضي ولمدة ستة أشهر لمنع أي نقص في الوقود ريثما تجري أعمال الصيانة على مصافي النفط، وفق ما أعلنت الحكومة الروسية حينها.
بدر زاهر الأزرق، خبير اقتصادي، قال، إن “هذه المعطيات تؤكد أن المملكة المغربية تسعى إلى تنويع شركائها ومصادرها فيما يتعلق بالتزود بالمواد البترولية والطاقية؛ ذلك أن الارتهان إلى مصدر واحد أو مصدرين من شأنه تهديد السيادة الطاقية الوطنية واستقرار الاقتصاد المغربي”.
وسجل المتحدث ذاته أن “المغرب من حقه البحث عن بدائل ومصادر مستدامة ومستقرة للتزود بهذه المواد”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الموقف السياسي للرباط تجاه النزاع ما بين موسكو وكييف والرافض للحرب والحلول العسكري لم يؤثر على طبيعة العلاقات المغربية الروسية، خاصة على المستوى الاقتصادي؛ وهذا ما يعكسه استمرار تطور العلاقات والصادرات الفلاحية المغربية إلى روسيا، وكذا صادرات المحروقات من هذا البلد إلى المغرب”.
وخلص الخبير الاقتصادي ذاته إلى أن “مسألة الاستيراد المغربي من روسيا لا تتوقف عند المحروقات والمنتجات النفطية فقط، بل تشمل أيضا الحبوب وغيرها”، مشددا على أن “التعاون مع روسيا وأوكرانيا والهند وغيرها من الدول هي مسألة مصيرية بالنسبة للمملكة التي لا تنتج إلا نسبة بسيطة من مستهلكاتها الطاقية وتظل مرتهنة للأسواق الدولية واضطراباتها، دون أن ننسى تأثير التغيرات المناخية على الفلاحة المغربية؛ وبالتالي ضرورة الاعتماد على المزودين الكبار للحبوب على غرار روسيا وأوكرانيا”.
في السياق ذاته، قال عبد الصمد ملاوي، خبير طاقي، إن “استمرار اعتماد المغرب على روسيا لتأمين الحاجيات من الوقود يجد له تفسيرا في مجموعة من العوامل؛ أهمها الاستراتيجية الوطنية التي تعتمد على تنويع وتعزيز مصادر الواردات النفطية من أجل تقوية المخزون الاستراتيجي الوطني ومواجهة اضطرابات وتذبذبات الأسواق الدولية على هذا المستوى”، مسجلا أن “المغرب مرتبط بعقود طويلة لتوريد الوقود مع روسيا في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.
وأشار إلى أن “روسيا هي من بين الدول التي تقدم أسعارا منخفضة وتنافسية بالنسبة للوقود مقارنة مع باقي المصادر الأخرى، وهذا ما يشكل عامل جذب بالنسبة للمغرب”، مضيفا أن “المملكة ما زالت تستورد حوالي 85 في المائة من استهلاكها الداخلي من المشتقات البترولية والوقود الأحفوري من الخارج؛ وبالتالي فمن الطبيعي الاعتماد أيضا على روسيا التي تعد من المصادر الموثوقة في هذا الباب، إذ لم يسبق لإمدادات المغرب من روسيا أن واجهت أي مشاكل على غرارا خطوط إمداد أخرى”.
وأوضح أن “الرباط حريصة على تعزيز العلاقات مع روسيا في ظل المكان الجيو-ستراتيجية لهذه الأخيرة”، لافتا إلى أن “الموقع الاستراتيجي للمغرب وكذا الاستقرار السياسي الذي يتميز به والتطور اللافت لمجموعة من الصناعات الوطنية التي تحتاج إلى الوقود كلها عوامل تعتبر نقطة قوة تجعل من المملكة واحدة من أفضل الوجهات العالمية للمنتجات البترولية الروسية، على الرغم من أن نسبة ما يستورده المغرب من روسيا في هذا الإطار تتراوح ما بين 5 إلى 20 في المائة من احتياجاته على هذا المستوى”.
