يبدو أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية اقترب لمحطته الأخيرة، بعدما قررت الأخيرة دعوة مجالسها الوطنية للانعقاد بصفة عاجلة للخروج بموقف نهائي حول العرض الحكومي المقدم للنقابات قبل الفاتح من ماي المقبل.
وفي السياق ذاته قالت مصادر نقابية إن الحكومة اقترحت على النقابات إقرار زيادة عامة في الأجور بنسبة 10٪ تشمل موظفي جميع القطاعات، باستثناء من استفادت منها مؤخرا ومن بينها التعليم والصحة.
وإلى جانب الزيادة، يضيف المصدر اقترحت حكومة عزيز أخنوش على النقابات كذلك تخفيض الضريبة المقتطعة من أجور موظفي القطاع العمومي بقيمة تتراوح بين 200 و 700 درهم حسب السلم واقتطاعات الضريبة كذلك وهو الاجراء الذي سيشمل المتقاعدين أيضا في جميع القطاعات دون استثناء.
وأكدت المصادر ذاتها، أن النقابات لم تتسلم أي وثيقة رسمية من الحكومة حول الاتفاق المنتظر حتى يتم تداولها ونشرها، مشيرا إلى أن الحوار لا يشمل إصلاح التقاعد الذي تم ارجاء النقاش فيه إلى جولة شهر يوليوز المقبل، عكس ما تم تداوله مؤخرا.
