يتواصل سيناريو الاحتقان والتصعيد داخل قطاع العدول بالمغرب، بعد عدم استجابة وزارة العدل لمطالب الحوار مع الهيئات الوطنية للقطاع، إذ لازال عدول المغرب يرفعون للوزارة الوصية مطالب منحهم صندوق الإيداع كآلية من أجل الإشراف على العملية التعاقدية وتحقيق الأمن التوثيقي.
وفي هذا الصدد، دشنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب إضرابا وطنيا عن العمل لأزيد من أسبوعين، مرفوقا بوقفات احتجاجية، ردا على عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبها.
واستأنف عدول المملكة الإضراب عن العمل الاثنين 8 أبريل إلى غاية 28 من الشهر نفسه، أي طيلة 20 يوما مرفوقا بوقفات احتجاجية.
وستعرف مدة الإضراب توقفا تاما عن توقيع نسخ الوثائق العدلية، وذلك الى حين التجاوب الايجابي لوزارة العدل مع مطالب العدول، الذين ينتقدون استمرار تجاهلها لملفهم.
وشددت الهيئة على تمسكها بخيار التصعيد إلى غاية الاستجابة لمطالبها، مؤكدة على قرار وقف الوقفات الاحتجاجية خلال شهر رمضان، والاستمرار في باقي الاشكال التصعيدية الأخرى.
ودعت الهيئة إلى “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”
