سكينة الصادقي
رفعت الحكومة من الضرائب على مجموعة من المواد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، وهو ما شكل موضوع نقاش مستفيض داخل لجنة المالية في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية بمجلس النواب.
نواب برلمانيون حذروا من تأثيرات هذه الضرائب على المواطنين البسطاء وذوي الدخل المحدود، خاصة فيما يتعلق بالهواتف ذات الاستعمال في مجالات التعلم والعمل، فيما دعم نواب الرفع من الضريبة على المشروبات الكحولية بالنظر لما تسببه من أضرار صحية، في وقت عبر البعض الآخر عن أهمية هذه الإجراءات الضريبية في ضخ موارد في خزينة الدولة.
محمد جدري، باحث اقتصادي، أوضح أن الحكومة فتحت مجموعة من الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج إلى الكثير من الأموال، مبرزا الحاجة اليوم إلى 335 مليار درهم من أجل الاستثمار، بالإضافة إلى ما يتطلب ورش الحماية الاجتماعية الذي سيكلف 51 مليار درهم في أفق 2026، وكذلك مشاريع متعلقة بالصحة والتعليم وإصلاح الإدارة.
وأشار جدري إلى أن موارد المغرب محدودة، لكونه لا يتوفر على بترول ولا على غاز، لتكون مداخيله بدرجة أساسية من الضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة، موردا أنه في إطار العدالة الضريبية، على الجميع أن يؤدي الضريبة مهما كانت الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها.
وأضاف المتحدث أن هاجس الحكومة أيضا هو التقليص من خروج العملة الصعبة، إذ إن الرفع من الرسوم من 2,5 بالمئة إلى 30 بالمئة هدفه الأساس هو الحد من استيراد مجموعة من الأدوات الكهربائية لأنها تستنزف طاقة المغرب من العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء سيضخ مداخيل جمركية على خزينة المملكة.
وقال الاقتصادي ذاته إن الرفع بمئة في المئة من رسوم الخمور، أساسه الحد من استهلاكها، ولكن أيضا ربح مداخيل ضريبية وجمركية إضافية، محذرا في الآن ذاته من أن الرفع من سعر الخمور قد يؤدي بمجموعة من الأشخاص للتوجه نحو استهلاك أنواع غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات الصحية.
وفسر جدري لجوء الحكومة إلى هذه الإجراءات بكونها تتحمل مجموعة من النفقات، وأيضا من أجل الحفاظ على هوامشها المالية والتقليص من عجز الميزانية ومن استدانتها الوطنية والخارجية، منبها إلى أنها إجراءات تمس أساسا الطبقة المتوسطة التي تظل الحلقة الأضعف في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
من جهته، استبعد رشيد الساري، محلل اقتصادي، الحصول على أرقام كبيرة كموارد مالية من خلال هذه الإجراءات، خاصة عند الحديث عن الكحول، لأنها لا تستهلك من قبل فئة كبيرة من المجتمع.
وأكد الساري أن الحديث عن كون هذه العائدات قد تنعش الخزينة والاقتصاد، لا يتوافق والأخلاق الاقتصادية، ولا يمكن القول إن الضريبة على هذه المواد قد تشكل رافعة من الرافعات، لأن الكحول قطاع ليس منتجا.
وفيما يتعلق بالضريبة على الهواتف، قال المتحدث إن هذا الإجراء قد يشكل تحديا باعتبار حاجة الناس إلى هذه الأجهزة، مبرزا أن الإجراء الضريبي المرتبط بهذا المجال بدوره لن تكون له قيمة مضافة على الاقتصاد المغربي.
وأوضح الساري أن الرؤية بخصوص توسعة الوعاء الضريبي ستصبح أوضح في أفق سنة 2026 حينما سيتم اعتماد المعدلين 10 و20 بالمئة كضريبة على القيمة المضافة، أما حاليا فهذا الإصلاح التدريجي مازال في مرحلة انتقالية لا يمكن الحكم على تأثيراته.
عذراً التعليقات مغلقة