متابعة
افادت مصادر صحفية ان تسريبات سبقت تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تسيير قطاع الماء وضعت عدة وزراء في مقدمة المعنيين بالتعديل الحكومي المرتقب.
وحسب جريدة “الصباح” التي اوردت الخبر فان وثائق حصلت عليها كشفت عن وضعية كارثية تهدد الاقتصاد الوطني ومن شأنها أن تؤثر سلبا على استتباب الأمن بإشعال فتيل نار غضب قد تحرق السلم الاجتماعي.
ووكشفت الصحيفة ذاتها ان تقرير المجلس الاعلى للحسابات كشف اختلالات في انجاز مجموعة من السدود من بينها سد “واد غيس” بإقليم الحسيمة، الذي كلف 900 مليون درهم ومازال السكان ينتظرون “غيثه” منذ 3 سنوات من العمل عرقلته كثرة تغيير مكاتب الدراسات المكلفة بتتبع الأشغال، بدون سند قانوني وبدون توفر المخططات.
