محرك سري يدفع بالاقتصاد المغربي إلى أرقام قياسية رغم الخطر الخارجي!
أريفينو.نت/خاص
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات متفائلة للاقتصاد الوطني، حيث من المرتقب أن يحافظ على زخم نموه بنسبة تصل إلى 4.4% في عام 2025 و4% في عام 2026، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على المناخ الاقتصادي العالمي. وفي ميزانيتها الاقتصادية الاستكشافية، أكدت المندوبية أن هذا الأداء الإيجابي يرتكز بشكل أساسي على محركين رئيسيين: الانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، ودينامية الطلب الداخلي.
محركان للنمو.. كيف أنقذت أمطار الربيع والقطاعات الصناعية اقتصاد المملكة؟
بعد أداء جيد في 2024، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد المغربي مساره التصاعدي بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقوة الأنشطة غير الفلاحية. وقد استفاد الموسم الفلاحي 2024/2025 من تساقطات مطرية غزيرة خلال فصل الربيع، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في ظروف الإنتاج. وتشير التقديرات إلى أن محصول الحبوب سيصل إلى 44 مليون قنطار، بزيادة 41% مقارنة بالعام الماضي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تقفز القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.7% في 2025. وعلى صعيد القطاعات غير الفلاحية، يُنتظر أن تسجل نمواً بنسبة 4.3% في 2025 و4.0% في 2026، مدفوعة بأداء قوي في قطاعات الصناعة، خاصة الكيماويات والصناعات الغذائية، وقطاع البناء والأشغال العمومية الذي يستفيد من المشاريع الكبرى المرتبطة بكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 وإعادة الإعمار بعد الزلزال.
الطلب الداخلي.. الدعامة الصلبة التي تحمي النمو من التقلبات الخارجية!
سيظل الطلب الداخلي هو الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي خلال عامي 2025 و2026، حيث من المتوقع أن يرتفع بنسبة 5.4% ثم 4.6% على التوالي، مساهماً بما يصل إلى 5.8 نقاط في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويعود هذا الأداء القوي إلى تحسن دخل الأسر واستمرار وتيرة الاستثمار المرتفعة، حيث سيصل معدل الاستثمار إلى 31.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026. هذا النشاط الداخلي القوي سيساهم في تعزيز استهلاك الأسر والإدارات العمومية، مما يوفر درعاً واقياً للاقتصاد في مواجهة التباطؤ لدى الشركاء التجاريين للمملكة.
ناقوس الخطر يدق.. هل يلتهم “العجز التجاري” مكاسب النمو الاقتصادي؟
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت المندوبية السامية للتخطيط من تحدٍ كبير يتمثل في تفاقم العجز التجاري. فمن المتوقع أن تؤدي قوة الطلب الداخلي إلى زيادة كبيرة في حجم الواردات (بنسبة 8.8% في 2025) تفوق وتيرة نمو الصادرات. ونتيجة لذلك، ستكون مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو سلبية، مما سيؤدي إلى اتساع العجز التجاري ليصل إلى 20.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. هذا الوضع، بالإضافة إلى تباطؤ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، قد يحد من المكاسب الاقتصادية المتوقعة على المدى المتوسط، ويمثل التحدي الأبرز الذي يتعين على السياسات العمومية مواجهته.
