قررت المحكمة الدستورية مؤخرًا اتخاذ قرار بشأن قضية طرد مدير وكالة البنك الشعبي في مدريد، لمشاركته في وقفة احتجاجية مناصرة لحراك الريف. واعتبرت المحكمة قرار الطرد غير قانوني، وأنه ينتهك حق الحرية الفكرية للمعني بهذا الأمر.
وكان المدعي جواد بلحسن، الذي ينحدر من منطقة الريف، يعمل كمدير لفرع البنك الشعبي في العاصمة الإسبانية منذ عام 2009.
في مساء يوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2017، شارك مع زميل آخر في العمل في مظاهرة لدعم الاحتجاجات في منطقة الريف، واعتبرت إدارة البنك هذا السلوك خطأ جسيمًا يستوجب الطرد من العمل.
وكان جواد بلحسن يتهم إدارة البنك الشعبي بالاعتداء على حقوقه الدستورية، بعدما قامت بطرده من عمله بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية للتضامن مع حراك الريف.
وقال بلحسن إنه شارك رفقة عدد من المتضامنين مع حراك الريف في وقفة احتجاجية حصلوا على ترخيصها من السلطات الإسبانية، إلا أن موقعًا إلكترونيًا في المغرب نشر مقالًا مليئًا بالأكاذيب يتهمه بتزعم الحراك والإساءة إلى الدولة المغربية. وأضاف أنه تلقى اتصالًا من إدارة البنك الشعبي بعد يوم واحد من تنظيم الوقفة، حيث أخبروه بتوقيفه عن العمل حتى يتم التأكد من صحة الاتهامات الموجهة إليه. وبعد شهرين، صدر قرار بطرده النهائي من العمل.
عذراً التعليقات مغلقة