أعادت محكمة النقض عرض ملف عبد النبي بعيوي وعمر حجيرة ولخضر حدوش، ومن معهم في الملف الذي عرف ب”ملف تبديد الأموال العمومية” والمشاركة في ذلك، على الغرفة الإستئنافية قسم جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وسبق للغرفة الاستئنافية أن قد قضت بإدانة بعيوي بسنة حبسا نافذا، و عمر حجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهما، فيما قضت بمدد مختلفة في حق آخرين ضمن الملف نفسه.
وجاءت متابعة بعيوي وحجيرة وحدوش، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009، رفقة مقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم الاستئنافي بحقهم.
