مُتابعة من خالد ملوك
قالت الحكومة الإسبانية إن السلطات المغربية قامت بأرشفة ملف أسرتي الشابين الإسبانيين من أصول ريفية عبد السلام أحمد علي وأمين محمد إدريس، الملقبين بـ”بيسلي” و”أمين” على التوالي، واللذين قتلتهما البحرية الملكية المغربية بعرض سواحل مدينة الناظور، بعدما رفضا الامتثال لأوامرها.
وأضافت الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد أن السلطات القضائية المغربية أغلقت الملف منذ شهر يناير سنة 2015، مشيرة إلى أنها توصلت برسالة شفهية مفادها أن الرباط قررت أرشفة الدعوى، باعتبار أن “عناصر البحرية الملكية المغربية تصرفت وفقا لما تنص عليه التشريعات القانونية المعمول بها في البلاد”.
واستغربت عائلتا الشابين المتوفيين من الرد المتأخر لحكومة الزعيم الشعبي مريانو راخوي، الذي جاء بعد مرور 54 شهرا عن تاريخ وفاة ابنيهما، مؤكدتين أنهما ستواصلان تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الحكومة المحلية لثغر مليلية المحتل إلى حين تحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين في هذه الواقعة.
أب أحد الهالكين أوضح، أيضا، أن أسرتي الضحيتين عقدتا لقاء مع شخصية “مؤثرة” تنشط في مجال حقوق الإنسان بالعاصمة الرباط، على أمل الحصول على توضيحات جديدة بشأن هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل، مبرزا في السياق ذاته أن قناة سويدية تعاطت مع الملف الذي أصبح يتخذ بعدا دوليا.
يشار إلى أن الهالكين كانا يمتطيان زورقا مشبوها في عرض سواحل مدينة الناظور شهر أكتوبر سنة 2013، إضافة إلى أنهما رفضا الامتثال لأوامر عناصر البحرية الملكية المغربية التي لجأت إلى إطلاق النار عليهما، وهو المعطى الذي نفته أسرتا الشابين اللتان ادعتا تعرض ابنيهما للتعذيب قبل رميهما بالرصاص.
