سعيد قدوري
أكد محمد المختار السقاط، المدير الإقليمي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالناظور، أن الوزارة وضعت خطة سمتها “مشروع الناظور بدون سكن غير لائق سنة 2020″، تشمل كافة مدن وجماعات الإقليم.
هذه الخطة حسب السقاط، ترمي من خلالها الوزارة جعل الناظور قطبا سياحيا مهما، لما يزخر به من مؤهلات سياحية وجغرافيا، وذلك بالتغلب على كافة معيقات مسار تطور هذا الإقليم ذو الموقع الاستراتيجي.
خطة الوزارة بإقليم الناظور، بحسب السقاط، تستهدف محاربة أنواع السكن غير اللائق، والتي حددها المتحدث في؛ دور الصفيح، البنايات الآيلة للسقوط والبناء العشوائي. وبالفعل بدأ ذلك بعدة جماعات بالإقليم.
لكن ما يثير الانتباه أن رابع مدينة من حيث عدد السكان بالإقليم، والتي هي زايو، تبدو بعيدة كل البعد عن خطة الوزارة، فبدل أن يتم القضاء على السكن غير اللائق أو على الأقل الحد منه، نجد أن زايو تعيش “حملة” غير مسبوقة لتشييد أكبر عدد من الأبنية العشوائية.
العشوائية بزايو وصلت حدا صارت فيه هذه الأبنية هي من “تزين” مداخل المدينة عبر طريق الناظور ورأس الماء وحاسي بركان، بالإضافة إلى تكوين حزام عشوائي يطوق المدينة من كل الجوانب، ليمنع حدوث أي تطور بها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ففي الوقت الذي كانت فيه وزارة الإسكان مع مطلع العام الحالي تشيد مشروعا للسكن الاجتماعي صديق للبيئة بمدينة العروي، كانت مدينة زايو تشهد تثبيت مئات المساكن العشوائية بطريق رأس الماء. وفي الوقت الذي تم فيه التأسيس لموقع أطالايون السياحي بالناظور، كانت مدينة زايو على موعد مع اكتساح للبناء العشوائي بقراقشة. وتزامنا مع بناء الناظور الجديد كانت زايو على موعد مع انتهاء أشغال الحزام العشوائي المطوق للمدينة.
نعتقد أن استمرار وزارة الإسكان وغيرها من الوزارات في التركيز، كلما تعلق الأمر بتنمية إقليم الناظور، على محور بني أنصار العروي مرورا بأزغنغان والناظور وسلوان واستثناء زايو، لن يؤدي إلى نتيجة مرضية، بالنظر إلى مكانة زايو التاريخية بالإقليم، وبالنظر كذلك إلى ثقافة أهلها التي لن ترضى بما يجري.
المشكل أن كل الأجهزة والمؤسسات والجهات الوصية على علم بما يجري بزايو من “حملات” شرسة لتشويه صورة المدينة وقتل كل أفق للتنمية بها، غير أنها تفضل الركون والتسليم بالأمر الواقع، وكأني بها تعجز أمام جبروت لوبيات العقار والفساد بهذه المدينة.
وتعرف وزارة الإسكان البناء العشوائي ب”السكن الذي يرمز إلى عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في التجمعات السكنية، بالإضافة إلى عدم تحقيق المستوى الأدنى من الجودة، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الحد اللازم من شروط الراحة والصحة والأمان. وذلك بنمو وإنشاء مباني لا تتماشى مع النسيج العمراني، وبشكل مخالف لقوانين التنظيم المعمول بها، ويشمل ذلك القوانين العمرانية والصحية والسلامة العامة”. وبحسب التعريف؛ هذا ما نجده بزايو.
وبمقابل هذا التعريف؛ هناك من يطلق على السكن العشوائي مصطلح السكن الاضطراري، لاضطرار المواطن إلى اللجوء إلى مثل هذا النوع من السكن لما يلاقيه من عراقيل وصعوبات. وكيفما كان الحال، فإن هذا النوع من السكن يعد ظاهرة تعيق التنمية المحلية، لذا يستوجب البحث في أسبابها والحلول الناجعة للقضاء عليها.
