نظم منتدى أنوال للمواطنة والتنمية بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط وبدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي، يوم 30 يونيو 2022 بالناظور، لقاء وطني لتبادل الخبرات والتجارب حول “دور العيادات القانونية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”، بمشاركة أساتذة جامعيين وعدد من مديري وأطر العيادات القانونية بالجامعات المغربية.
استهل اللقاء بكلمة افتتاحية من رئيس الجلسة الأستاذ محمد الرضواني رحب فيها بجميع المشاركين والمشاركات، وبعده تناول الأستاذ محمد الحموشي حيث اعتبر اللقاء مناسبة لتقاسم وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، والتفكير بشكل جماعي حول مشكلات وإشكالات وتحديات تحقيق العدالة.
بعد ذاك، تلاه عرض مركز قدم من قبل الأستاذ محمد سعدي، أبرز من خلاله الإطار المفاهيمي للعيادات القانونية، إضافة إلى أدوات عملها وتصنيفاتها ووضعية العيادات في العالم وفي المغرب.
وقد عرف هذا اللقاء، تقديم خمس تجارب في مجال العيادات القانونية وهي العيادة القانونية بطنجة، وقدمتها الأستاذة سعيدة العثماني، والعيادة القانونية بكلية الحقوق بفاس وقدمتها الأساتذة بسمة عقبي، والعيادة القانونية بوجدة وقدمها الأستاذ حميد الربيعي، والعيادة القانونية لكلية الحقوق بالرباط وقدمتها الأستاذة هدى الرامي، وعيادة المساعدة القانونية بالناظور وقدمها الأستاذ محمد المحمدي.
في ذات السياق، استعرض ممثلوا العيادات المشاركة، تجاربهم فيما يرتبط بنشأتها والأهداف المتوخاة منها، مرورا بالمنجزات المحققة وحصيلتها، كما نبه المتدخلون في ختام مداخلاتهم إلى الإشكالات المرتبطة بتنزيل مشاريعهم، مقترحين في ذات الصدد العمل على تكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان في منظومة التعليم العالي، خاصة بين طلبة الحقوق، ولدى الأجيال الصاعدة من رجال ونساء القانون.
