في اتفاق بينهما، أقرت حكومة إسبانيا وجزر الكناري قانون إصلاح عاجل لمجال الهجرة، يقضي بتوزيع المهاجرين القاصرين غير المصحوبين الذين يصلون إلى البلاد على جميع المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي وذلك سعيا للتخفيف عن المهاجرين داخل بعض المدن كمليلية وسبتة.
ويجري حاليا وفقا للإعلام الإسباني، واحتياطيا، تجربة العمل بهذا الإجراء الطارئ، لأسبابه الموضوعية، وذلك في مليلية، وسبتة المحتلتين ـ، وجزر الكناري.
ويهدف الاقتراح الاستثنائي إلى تخفيف الضغط على هذه المناطق، كون عدد القاصرين الذين تستضيفهم هائل يصعب معه ضمان الحقوق التي يحق لهم التمتع بها.
وورد ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير السياسة الإقليمية، أنجيل فيكتور توريس، ورئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، رغم عدم التوصل بعد لصيغة أجرأة هذا الإصلاح التشريعي.
وقال توريس أنه في كل من جزر الكناري وسبتة ومليلية، “سيتم تطبيق القانون” بإحالة المهاجرين القاصرين غير المصحوبين إلى مناطق أخرى من البلاد، اعتمادا على ناتجها المحلي الإجمالي وعدد سكانها، على النحو المتفق عليه في عام 2022 في مؤتمر قطاعي.
في حالة جزر الكناري، يعتبر أن حصة استقبالها هي 2000 قاصر، لذلك من 3000 فصاعدا (50٪ فوق ما تم تحديده)، سيتم تفعيل موارد الإحالة إلى مناطق أخرى. وفي ظل الوضع الحالي، فإن هذا يعني أنه سيتعين على 2500 قاصر غير مصحوبين مغادرة جزر الكناري.
