متابعة
قررت إسبانيا خيار التصعيد الناعم للرد على القرار السيادي الذي اتخذه المغرب في بداية أكتوبر الماضي، والقاضي بإغلاق معبر باب سبتة الثاني المخصص للحمالات والحمالين الممتهنين للتهريب المعيشي.
وأصبحت الصادرات المغربية من مواد البناء والألمنيوم إلى مدينة سبتة، منذ يوم أول أمس الأربعاء، خاضعة لمراقبة شديدة في معبر باب سبتة، بهدف إجبار منتجي ومصدري هذه المواد انطلاقا من المغرب على أداء ضريبة حدودية خاصة كانت تُفرض في السابق على الواردات التي تصل إلى ميناء سبتة فقط. هذا ما كشفه قرار للحكومة المستقلة لمدينة سبتة المحتلة.
في هذا الصدد، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العمومية في حكومة سبتة أنها قررت، بناء على طلب من غرفة التجارة بسبتة، تطبيق على المواد التي تدخل إلى المدينة من المغرب عبر باب سبتة، مثل الأبواب والنوافذ ومواد أخرى من الألمنيوم، إلى جانب مواد البناء، نفس إجراءات الصرامة والمراقبة المفروضة على السلع والبضائع التي تصل إلى سبتة انطلاقا من الجزيرة الإيبيرية.
وفي رد واضح على وقف المغرب التهريب المعيشي من سبتة إلى أجل غير مسمى بسبب الأضرار الكبيرة التي يلحقها بالاقتصادي المغربي المهيكل، قالت حكومة سبتة إنها اتخذت هذا القرار الجديد بهدف “محاربة الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤثر سلبا على النسيج المقاولاتي لسبتة”.
وتابع المصدر ذاته أن التنزيل العملي المستعجل لهذا القرار يتمثل في تطبيق الضريبة الخاصة المعتمدة في سبتة “IPSI”.
ويعتقد المصدر أن الشروط التي يتضمنها القرار الجديد “ستجعل عمليا هذا النشاط (إدخال مواد مغربية إلى سبتة دون دفع الضرائب) غير ممكن”، مدعيا أن هذا النشاط “أصبح ممارسة شائعة في الأشهر الأخيرة، وتؤذي العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبتة”.
بدورها، قالت الغرفة التجارية لسبتة في بلاغ لها في إطار محاولة ابتزاز المغرب بعد تعليقه التهريب المعيشي ووقفه تلك المشاهد المهينة للكرامة في معبر باب سبتة الثاني؛ إنها توصلت الأسبوع الماضي بـ”معلومات موثوقة” تفيد إدخال مواد بناء من المغرب عبر باب سبتة، “دون الالتزام بالمتطلبات الأساسية المفروضة من قبل السلطات الأوروبية والوطنية على هذا النوع من المنتجات التي لا تحمل خاتم الاتحاد الأوروبي”.
