ترى صحف الجارة الجنوبية أن احتمالات نشوب حرب أو مواجهة عسكرية مباشرة بين الجزائر والمغرب تراجعت كثيرا، بعد أن كادت قبل عامين تشتعل لما قررت الرئاسة الجزائرية خلال عام 2021 قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وإغلاقاً “فوريًا” لمجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، تلاها حشد للجيوش الجزائرية وتحريك لمنصات الصواريخ نحو الحدود المشتركة مع المغرب.
وترى صحيفة الأنباء الموريتانية، أن المغرب تجاهل قرارات الجزائر الإنفرادية، مكتفيا برفع جاهزية جيوشه الدفاعية، منهمكا في بناء وتطوير اقتصاده وتوسيع دائرته من الإطار المحلي إلى الإقليمي والدولي مستفيدا من بنيات تحتية، طرق سريعة وسكك حديد، وموانئ ضخمة، عكف على تشييدها خلال العقود الثلاثة الماضية.
ومع التطور السريع للإقتصاد المغربي واتساع حركته التجارية من شمال وغرب ووسط افريقيا إلى دول الساحل، يضيف المصدر أن الجزائر وجدت اقتصادها مطوقا بحركة تجارية مغربية قوية تدعمها دبلوماسية لا تتوقف؛ جعلت من الرباط مَحَجاً لأغلب حكومات المنطقة.
ويرى كاتب المقالة بأن تحول التركيز الجزائري إلى المنافسة الإقتصادية والتجارية مع المغرب، جاء بعدما أدرك قصر المرادية أن الإشتغال على الجبهة العسكرية وتحشيد الجيوش على المناطق الحدودية وإشعال حرب مع المغرب، سيكون مدمرا وحالقا وسيعود بها عشرات السنين إلى الوراء.
ووفق الصحفية، فإن الملامح الاجتماعية والاقتصادية متشابهة بين الجزائر والمغرب، لكن التنافس بينهما يظل سلبيا نتيجة الشحن السياسي المدفوع بدعم الجزائر حركة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء عن المغرب وتشبث المغرب في المقابل بوحدته الترابية.
وأمام القوة الإقتصادية المغربية والنفوذ التجاري الذي أخذ شكلا جديدا من أشكال التمدد يربط القطاع التجاري في دول الساحل وموريتانيا بالموانئ المغربية العملاقة على المحيط الأطلسي، أطلقت الجزائر مبادرات منافسة للمغرب، آخرها إنشاء مناطق تجارة حرة مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر وتونس.
وخلص المصدر بالإشارة إلى أن تحديات كثيرة ستمنع الجزائر من تنفيذ المشاريع التي باشرت بتنفيذها على الحدود مع موريتانيا ودول الساحل، أبرزها التحدي الأمني وقصر النفس السياسي الذي يحول غالبا وتنفيذ المشاريع الكبرى على المدى البعيد.
عذراً التعليقات مغلقة