عبد الكريم الطاوس
نظمت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقرها الكائن بشارع السمارة بميضار اقليم الدريوش ، أنشطة إشعاعية طيلة شهر رمضان 2019 توزعت على محاور ثقافية وسياسية وأخرى حقوقية مهمة حضرها نشطاء من الجمعية وبعض المهتمين من أساتذة وطلبة وتلاميذ.
تم افتتاح الأنشطة يوم السبت 11 ماي 2019 بعرض من تقديم الأستاذ طارق بوقطيب بعنوان ” الحداثة وما بعد الحداثة،إشكالات وتساؤلات”،ذ.
استهله الأستاذ بتعريف مفهوم الحداثة باعتبارها منظومة فكرية وثقافية واجتماعية تشكلت عبر سيرورة تاريخية شديدة التركيب انطلاقا من عصر النهضة ومرورا بعصر الأنوار لتكتمل في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. بعد ذلك تطرق الأستاذ للحديث عن مفهوم ما بعد الحداثة باعتبارها مفهوما يعبر عن حركة نقدية للمشروع الحداثي.
بعد ذلك تم طرح مجموعة من الإشكالات التي رافقت المفهومين في الفكر العربي المعاصر والخطاب التنويري في بعض المشاريع الفكرية لبعض المفكرين العرب.
النشاط الثاني نظم بتاريخ 18 ماي 2019 ،حيث قدم الرفيق طارق لمودني قراءة في كتاب المفكر الإيراني آصف بيات ” الحياة سياسة: كيف يغير بسطاء الناس الشرق الأوسط” وهو من أهم الكتب التي اهتمت بالواقع السياسي والاجتماعي لمجتمعات الشرق الأوسط وبدراسة تشكل عملية التحول السياسي والاجتماعي الذي يظهر من خلال قوى اجتماعية داخلية، أي من خلال الأفراد والجماعات.
قارب آصف بيات كل تشابكات وتناقضات الحياة اليومية لفقراء الشرق الأوسط من منظور اجتماعي، منطلقا من من مفهوم اللاحركات الاجتماعية التي تستوعب كل أشكال النضال اليومي والتي تتم بشكل فردي ولكنها تتحول إلى سلوك جماعي يتجه إلى استهلاك كل ما هو عام.
في هذا السياق، يحضر هذا الفضاء العام أو ما يسميه آصف بيات بشارع السياسة أو سياسة الشارع، باعتباره مجالا عاما لا يتم فيه التعبير عن عدم الرضا من طرف فقراء الشرق الأوسط وحسب، بل إن شارع السياسة هنا له دلالة أخرى، تتمثل في حضوره كفضاء يشكل فيه الناس الهويات، ويوسعون من صور التضامن فيما بينهم. ويورد بيات جملة من العوامل التي رجحت اندلاع الثورات العربية، مساهمة جميعها في التأسيس لمجال عام متسم بتوجه ما بعد قومي، و ما بعد إيديولوجي و إسلاموي. ويطرح السؤال: هل ما وقع ثورات جذرية حقيقية أم ثورات إصلاحية؟ ليقدم لنا إجابة تعتبر كون كل ما وقع في تجربتي تونس ومصر ثورات إصلاحية طالما أن مسار التغيير في مثل هذه الثورات يتخذ مسارا إصلاحيا وليس ثوريا، أي التغيير الذي يتم في إطار الترتيبات السياسية القائمة.
كما احتضن مقر الجمعية يوم السبت 25 ماي 2019 ورشة حقوقية تتعلق بمناهضة التمييز أطرها الرفيق بدر مبارك وتطرق في مستهلها إلى أهمية تفكيك هذا المفهوم باعتباره، إلى جانب مبدأ المساواة، يشكلان أسس سيادة القانون، معتبرا أن التمييز، بصرف النظر عن خلفياته، هو عنف موجه ضد الكرامة الإنسانية وجب مناهضته تشريعا وممارسة، كمدخل لإقرار المساواة الفعلية بين جميع الناس في إطار دولة القانون استنادا إلى المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن كل الناس يولدون أحرارا ومتساوين.
وناقشت الورشة أصناف التمييز في المعايير الدولية ومن بينها التمييز القائم على أساس العنصر، والدين، والميول الجنسية، والتمييز ضد المرأة، والشعوب الأصلية، والمهاجرين، والأقليات، وأخيرا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوقف النقاش بشكل مستفيض عند التمييز الموجه ضد المرأة باعتباره عنفا متناولا مظاهره ومخلفاته، فضلا عن التمييز والتمييز الإيجابي كآلية مؤقتة تلجأ إليها الحكومات من حين لآخر لتحقيق الإنصاف. كما توقف النقاش عند خلفيات التمييز وهل يملك هذا المفهوم جذورا ثقافية عميقة ، من أين تتغذى هذه الجذور في حالة وجودها؟ وكذا سبل مكافحتها ثم الآليات الحمائية وطنيا ودوليا؟
وتمحور النشاط الأخير، من تأطير الأستاذ مصطفي مزياني، يوم السبت فاتح يونيو 2019، حول ” سؤال الديمقراطية في النظام السياسي المغربي”، تطرق فيه الأستاذ إلى كون المغرب المستقل عرف لحظات اتسمت بإقدام النظام السياسي على إصلاحات دستورية ومؤسساتية آخرها كان دستور 2011، كانت تعطي انطباعا بأن النظام السياسي المغربي قريب جدا من القطيعة مع الماضي بمقولاته السياسية وبنياته التقليدية لتأسيس بنيات حداثية في إطار ممارسة سياسية بمفهومها الديمقراطي كما هو متعارف عليه.
