دعا الاتحاد المحلي لنقابات الدريوش المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الفعاليات المناضلة إلى نقاش مفتوح حول مستقبل الاقليم، وذلك في ظل استمرار التهميش والاقصاء الذي يعاني منه الاقليم.
وطالب نفس الإطار النقابي في بيان بوضع برنامج تنموي شامل ومتكامل لإقليم الدريوش من طرف السلطات المركزية للدولة، مع تحديد جدولة زمنية لتنفيذه من أجل وقف نزيف الهجرة، وتوفير مقومات الحياة اللائقة للساكنة بدل التركيز على المقاربات الأمنية التي لن تراكم سوى المزيد من الخيبات والغضب، وبدل الرهان على البرامج المحلية التي أنتجتها مكاتب دراسات حكمها هاجس الربح السريع، وأشرفت عليها المجالس المحلية دون أن تملك القدرة على تنفيذها ماليا وإداريا.
كما طالب بإنهاء أشغال المستشفى الاقليمي والمستشفيات المحلية وتجهيزها وفتحها عاجلا، خاصة وأن الكلام الرسمي حول أسباب هذا التأخر لم يعد يقنع أحدا بعد مرور ثماني سنوات على انطلاق الأشغال، مع وقف كل أشكال الريع والفساد المستشري في بعض الادارات والمؤسسات والجماعات الترابية بالاقليم، واعتماد معايير واضحة ومنصفة في عملية تمويل المشاريع وتوجيهها نحو الفئات المستحقة كالشباب المعطل والفئات الهشة، وذلك بدل استعمال المال العام لشراء الولاءات على غرار ما يجري في عملية تمويل بعض المشاريع الفلاحية لفائدة تعاونيات وجمعيات محددة دون غيرها، سواء من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو عبر وزارة الفلاحة.
من جهة أخرى طالب بوضع مخطط إقليمي للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وتعويض الفلاحين وعموم السكان الذين تعرضت ممتلكاتهم للإتلاف جراء الحرائق ( فلاحو تفرسيت وافرني) أو الفيضانات ( ساكنة واد كرت بالدريوش،….)
كما جدد مطالبته بتنظيم عملية توظيف واسعة في الإدارات والجماعات الترابية بالإقليم لتغطية الخصاص المهول في الموارد البشرية، مع تحسين أجرة وظروف عمل الأعوان العرضيين وعمال الانعاش الوطني.
من جهة أخرى دعى المكتب النقابي إلى وقف العبث الجاري في عملية تدبير الدخول المدرسي بالاقليم، والتجاوب مع المطالب المستعجلة للنقابات المناضلة بقطاع التعليم وعلى رأسها الجامعة الوطنية للتعليم – إ م ش- .
ولم يفوت التنظيم النقابي فرصة اجتماع مكتبه ليطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، وتحمل المسؤولية إزاء تدهور الوضع الصحي للمعتقلين المضربين عن الطعام.
متابعة