دخلت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على خط جلسات الحوار الاجتماعي الجارية حاليا، التي تواصل خلالها الحكومة مجالسة ممثلين عن المركزيات النقابية في أفق الاجتماع بالمكتب المسير للاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث عبرت الكونفدرالية عن أسفها لاستبعادها من جلسات الحوار، وحذرت من تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تتخبط فيها الفئة المذكورة من المقاولات والمقاولين الذاتيين.
وأكدت الكونفدرالية رفضها مطلب مركزية نقابية برفع الحد الأدنى للأجور (السميك) إلى 5000 درهم، موضحة أنه في ظل استبعادها من جلسات الحوار الاجتماعي، تظل غير ملزمة بتنفيذ القرارات الناتجة عنها، مشددة على أن غيابها عن هذه المناقشات يضعف شرعية أي اتفاق سيتم التوصل إليه بدون مشاركتها، منبهة في السياق ذاته إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” لا يمثل القطاع الخاص بأكمله في المغرب.
وطالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الحكومة والنقابات بأن تتحملا مسؤولياتهما في هذا الشأن، باعتبار أن 98 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني عبارة عن مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة.
وأفاد عبد الله فركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بأن حضور ممثلي صغار المقاولين جلسات الحوار الاجتماعي كان سيدشن في عهد حكومة سعد الدين العثماني، إلا أن ظروف تفشي جائحة كورونا حالت دون ذلك، قبل أن تأتي حكومة عزيز أخنوش وتواصل سياسة الإقصاء في حق ممثلي هذه الفئة من المقاولات، موضحا أن منظمته ظلت المعنية الأولى بقرارات مهمة صادرة عن اجتماعات الحكومة مع “الباطرونا”، مثل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بسنبة 10 في المائة على دفعتين، بواقع 5 في المائة سنويا، حيث ما زالت المقاولات الصغرى تعاني تبعات هذه الزيادة حتى الآن.
وأضاف فركي أن رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى ليس واردا، مشيرا إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية، نظرا للوضع “المأساوي” الذي تواجهه، وانعدام التمويل والمساعدة الحكومية، مشددا على ضرورة الإنصات لصغار المقاولين واتخاذ حلول ملائمة للواقع الخاص بهم، باعتبار الأزمة الخطيرة التي تواجهها هذه الفئة من المقاولات والمقاولين الذاتيين.
وكشف المتحدث صعوبة ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين إلى التمويلات البنكية، موضحا أن نسبة المساهمات الذاتية بالنسبة إلى هذه الفئة من المقاولات تصل إلى 99 في المائة، فيما تعتمد على نسبة لا تتجاوز 1 في المائة من التمويلات الخارجية، عكس المقاولات الكبرى التي تحظى إلى غاية اليوم بمجموعة من عروض التمويل وبرامج الدعم الحكومية، والتي كان آخر برنامج “كاب أكسيس”، الذي أعلن عنه صندوق محمد السادس للاستثمار.
ودعت التمثيلية المهنية عينها الحكومة، عبر بلاغ صادر عنها، إلى احترام التزاماتها واتخاذ التدابير اللازمة لنشر المراسيم التطبيقية المتعلقة بحصة 20 في المائة من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، موضحة أن هذا التدبير ضروري لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمقاولات الصغرى وتعزيز نموها وتطورها، خصوصا أنها تفقد كل سنة حوالي 60 مليار درهم من إجمالي 300 مليار درهم من الاستثمارات العمومية التي تستفيد منها فقط الشركات الكبيرة والمتوسطة.
