محمد اسليم
ينتظر مئات الآلاف من صغار الموظفين والأجراء الإفراج عن الزيادات التي تم التوقيع عليها من طرف الحكومة منذ أربعة أشهر تقريبا، بل إن الكثيرين يُعولون عليها لفك أزمات مالية خانقة يعيشونها، من خلال استثمار الزيادات المذكورة على هزالتها لإعادة جدولة القروض الكثيرة التي أغرقتهم في مستنقع الحاجة المفرطة أو لشرائها ما سيسمح لهم بتوفير قرض إضافي بعدة آلاف من الدراهم، تسد العجز المزمن الذي يعيشونه ولو مؤقتا وتعيد الثقة لدائنيهم وهم بالمناسبة كُثُر.. فمن البقال لبائع السجائر، للكونسييرج، لحارس السيارات، للجزار، للخباز واللائحة طويلة من الصعب حصرها.
الزيادات في الأجور التي تتراوح بين 400 و500 درهم للموظفين العموميين، ودخلت دفعتها الأولى حيز التنفيذ بحيث لن تتجاوز حاجز 200 درهم دون احتساب الضرائب، إلى جانب التعويضات العائلية والتي تم رفعها بمبلغ قدره 100 درهم لكل طفل في حدود 3 أطفال والتي ستشمل القطاعين العام والخاص، هذه الأخيرة مازالت بعيدة عن الصرف لحدود الساعة، كما أكدت ذلك مصادر نقابية مطلعة رغم أن التساؤلات بشأنها دخلت دائرة القلق في ظل الأزمات المالية التي يعيشها أغلب الموظفين والأجراء على السواء.
ذات المصادر حملت مسؤولية التأخر في صرف الزيادات المذكورة للحكومة، لتأخر هاته الأخيرة في اعتماد المراسيم الخاصة بهذا الشأن، والتي أكدت مصادرنا أن الإدارات المعنية قد أعدت مشاريع مراسيم بشأنها، وبالفعل قد تمت إحالتها على السلطات الحكومية المختصة في انتظار عرضها على المجلس الحكومي للمصادقة والنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن التأجيل مازال مستمرا خصوصا أن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، لا يتضمن أي إشارة للمصادقة على مراسيم الزيادات تلك، ما يعني مواصلة الإنتظار لأسابيع أخرى.. رغم أن المصادر المذكورة أكدت لنا أن صرف هذه الزيادات سيتم بمفعول رجعي إبتداء من فاتح ماي بالنسبة لزيادات الأجور وابتداء من فاتح يوليوز بالنسبة لزيادات التعويضات العائلية.
