دينامية مهمة تلك التي تلت إطلاق المغرب لورش الهيدروجين الأخضر من خلال “عرض المغرب”، إذ توالت الاهتمامات الأوروبية بهذا الورش بغرض الاستثمار فيه والسعي نحو الاستفادة منه خلال السنوات المقبلة، في ظل التوجه الدولي نحو الطاقات النظيفة المتجددة.
وبعد اهتمام أسترالي سابق بهذا الورش الطاقي “غير المسبوق”، جاء الدور على بلجيكا التي أكد مسؤولوها بالرباط، ضمن فعاليات اللجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية، على تعزيز التعاون في مجال التطوير الطاقات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر.
وجرى على هذا النحو توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونظيرتها البلجيكية تروم تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد بين البلدين وتشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعارف واعتماد التوصيات الدولية بخصوص الانتقال نحو طاقة المستقبل، خصوصا الهيدروجين.
وبيّن باحثون في الطاقات المتجددة أن الاهتمام الأوروبي المتزايد في هذا الصدد راجع بالأساس إلى ضرورات البحث عن مصادر طاقية مستدامة لتنفيذ الالتزامات الدولية التي تتعلق بتخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث يوفر المغرب فرصا مهمة لفائدة شركائه الدوليين للاستفادة من الإنتاج المستقبلي المرتقب من خلال تحفيزات استثمارية جد مهمة.
حسب عبد الصمد ملاوي، خبير في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، فإن “التهافت الأجنبي، خصوصا الأوروبي، على الشراكات مع المغرب في مجال الانتقال الطاقي يعود أساسا إلى أن الدول الأوروبية في حاجة إلى موارد لهذه الطاقات النظيفة، على اعتبار أن المفوضية كانت قد سنت حزمة من الضرائب حول الإنتاجات الصناعية غير المحترمة للبيئة والمساهمة في الانبعاثات الكربونية”.
وأكد ملاوي، أن “المغرب بات بدوره شريكا استراتيجيا في مجال الطاقات المتجددة، اعتبارا للتجربة التي راكمها في هذا الصدد، خصوصا أنه كان ذا تصور طاقي واضح منذ سنة 2009، وتمكن من تطوير هذا التصور خلال السنوات الماضية وتأكيده على التزامه بمخرجات المؤتمرات المناخية الدولية”، لافتا إلى أن “المغرب يظل ذا موقع جغرافي جد استراتيجي ويوفر عددا من الفرص الاستثمارية لفائدة شركائه”.
وبيّن المتحدث ذاته أن “المغرب ذو طموح جد مفتوح في مجال الطاقات المتجددة، حيث يترقب إنتاج نصف استعمالاته الطاقية من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، مع تعويله على سنة 2050 من أجل الوصول إلى مرحلة الحياد الكربوني”، مشيرا إلى أنه “قطع أشواطا في هذا الصدد، خصوصا مع اعتماده مؤخرا على الطاقة الريحية والشمسية ومروره نحو الهيدروجين الأخضر الذي يعد بديلا طاقيا للمستقبل”.
وسجل الخبير الطاقي أن “أوروبا تعوّل بشكل كبير على المغرب بهدف الاستفادة من إنتاجاته المستقبلية من الطاقة الهيدروجينية الخضراء، خصوصا أنه يتوفر بنيات تحتية مساعدة على الإنتاج وعلى التصدير كذلك؛ وهو ما تتطلبه أساسا هذه الطاقة لكونها ذات طبيعة خاصة”، خالصا إلى أن “الأوروبيين كذلك يقدرون الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمملكة والتحفيزات التي تقدمها الرباط في هذا الصدد”.
من جهته، قال فؤاد الزهراني، دكتور في التنمية المستدامة، إن “عرض المغرب”، الذي تم تقديمه مؤخرا، “لفت انتباه عدد من الدول الأوروبية إلى ضرورة الانخراط فيه والاستفادة من نتائجه المرتقبة، خصوصا مع استمرار المملكة في توفير عروض جد سخية والتحفيزات للشركات التي تطمح إلى الاستثمار في هذا القطاع بالبلاد”.
وأضاف الزهراني أن “المغرب ذو بنية تحتية مهمة في هذا الصدد وهي التي بإمكانها أن تسرع إنتاج الهيدروجين خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي يظل موضوع الطاقات المتجددة راهنيا على اعتبار أن كل الدول باتت بحكم التغيرات المناخية تريد الانتقال نحو الأنظمة الطاقية الجديدة الخضراء”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “عرض المغرب” تمكن من “جذب شركاء أجانب لكونه تحت إشراف أعلى سلطة بالبلاد؛ بينما تطمح المملكة إلى تحقيق نتائج جد إيجابية في الطاقات الخضراء خلال السنوات المقبلة، خصوصا أنها تستضيف نهائيات كأس العالم خلال سنة 2030″، لافتا إلى أن “ما تم تقديمه من حوافز بخصوص إنتاج الهيدروجين للمستثمرين جد مهم”.
وعاد الدكتور في التنمية المستدامة ليفسر كيف أن “الاهتمام الأوروبي بالمغرب في مجال الطاقات المتجددة، خصوصا الهيدروجين، عائد بالأساس إلى توفره على بنية تحتية جد مهمة وتوفيره لفرص لاستضافة استثمارات جد مهمة، مما يجب أن يكون مشمولا بتعاون على مستوى البحث العلمي من خلال عقد شراكات علمية مع الجانب الأوروبي في هذا الصدد”.
