انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 26 دجنبر ، بمحكمة الاسئناف بالدار البيضاء، الجلسة الثانية عشرة لمحاكمة المعتقلين على خلفية حراك الريف، يتقدمهم قاد الحراك ناصر الزفزافي.
وعرفت الجلسة كما العادة مشادات بين النيابة العامة وهئية الدفاع.
وقال المحامي محمد أغناج، إن “المعتقل محسن أثري تعرض للتعذيب داخل السجن ولا زالت الآثار ظاهرة عليه، خاصة على مستوى اليد”، بينما شدد المحامي محمد المسعودي على أن “المعتقلين تاينعسو على الضس”.
من جهتها فندت النيابة العامة، عبر ممثلها حكيم الوردي، هاته المزاعم، وأكدت أن “المعتقل محسن أثري رفض الامتثال لتأديب من طرف مصالح المؤسسة السجنية بعد العثور على ساعة يدوية تحتوي على كاميرا للتصوير”، مضيفة أنه “قاوم موظفي السجن، بعد محاولتهم نقله إلى زنزانة انفرادية، ما تطلب حمله من طرف هؤلاء الحراس”.
وأردف المتحدث أن “المعتقل أثري أقدم على محاولة إغراق الزنزانة التي يتواجد بها بالمياه؛ حيث قام بترك صنبور الماء مفتوحا ليتسرب إليها وخارجها”.
وشددت النيابة العامة على أن ما يهمها هو “رفع اللبس عما يجري بالسجن، وتوضيح الأمر لفائدة أسر المعتقلين، وبالتالي فنحن لا نية لنا في حجب المعلومة”.