كشف محضر اتفاق الحكومة والنقابات والباطرونا الموقع هذا الصباح، والذي شمل زيادات في أجور الموظفين وفي الحد الأدنى لأجور الموظفين وإعفاءات ضريبية -كشف- عن الوجه الآخر للاتفاق الاجتماعي، ويتعلق أساسا بتمرير إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، في الدورة الربيعية الحالية ودورة أكتوبر المقبل، ثم مراجعة مدونة الشغل.
واتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق، على « مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى، إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية »، ثم تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ ».
وتحدث الاتفاق عن « تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال »، مشيرا إلى أنه « ستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي شتنبر 2024، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان ».
وبالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، نص الاتفاق على « إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب؛ تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل ».
ونص الاتفاق أيضا على « تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية ».
وسيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، يضيف المصدر، « وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024 ».
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على « المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل، لخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار ».
كما ستتم « مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر من خلال تغيير القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المهني بغية تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره ومسارات الضريبة المتعلقة به؛ »، ثم « مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء و أعضاء اللجن الثنائية ».
